أقر مجلس الوزراء الأردني تعليمات مستحدثة تنظم أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج حدود المملكة لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع المواطنين الأردنيين في المهجر. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور إدراجه في الجريدة الرسمية، ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا للشباب المغترب، مراعيًا مصالحهم المهنية والأسرية دون الإخلال بالواجب الوطني السامي.
إطار تنظيمي يوازن بين الواجب الوطني ومصالح المغتربين
تأتي هذه التعليمات في سياق سعي الدولة الأردنية لتحديث منظومة الخدمة العسكرية بما يتواكب مع المتغيرات العصرية. وقد تم توسيع نطاق الإعفاء المؤقت ليشمل المقيمين لأغراض العمل أو التدريب أو الالتحاق بالعائلة، مما يعكس رغبة صناع القرار في منح المغتربين مرونة أكبر في ترتيب أوضاعهم مع ضمان تلبية النداء الوطني عند الاقتضاء. ويهدف هذا التوجه إلى تقليل العقبات البيروقراطية التي كانت تواجه العاملين في الخارج.
شروط ومعايير واضحة للتأجيل
حددت الحكومة مجموعة من الضوابط الصارمة لقبول طلبات التأجيل؛ إذ يشترط أن تتجاوز مدة الإقامة خارج البلاد أربعة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متفرقة خلال العام الميلادي الواحد. ولتوثيق هذه الحالات، يتعين على المكلف تقديم حزمة من المستندات الرسمية، تشمل تصاريح الإقامة السارية، أو عقود العمل الموثقة، أو إثباتات ملكية واستئجار العقارات في دولة المهجر.
ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، أتاحت الدائرة المعنية قنوات متعددة لتقديم الطلبات، بدءًا من المراجعة المباشرة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، وصولًا إلى المنصات الإلكترونية الحديثة، بعيدًا عن عناء السفر. ويجدد التأجيل سنويًا، شريطة تقديم الأوراق قبل شهر من نهاية المدة الممنوحة.
لا إعفاء لحملة الجنسيات المزدوجة
شددت التعليمات بوضوح على أن حملة الجنسيات المزدوجة أو جوازات السفر المؤقتة ليسوا بمعزل عن واجب خدمة العلم، بل يعاملون بموجب نفس المعايير المطبقة على بقية المكلفين، مؤكدة على شمولية هذا الواجب الوطني لكافة المواطنين الأردنيين.
تحذيرات ومسؤوليات قانونية
بالتوازي مع هذه التسهيلات، أكدت التعليمات على أن أي خلل في صحة البيانات المقدمة أو سقوط شروط الإقامة يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء التأجيل، مما يفرض على الشاب الالتحاق الفوري بخدمة العلم تحت طائلة المسؤولية القانونية. تأتي هذه المنظومة لتكمل المسار التشريعي الذي ينهجه الأردن في تعزيز الارتباط بين المغترب ووطنه، مع الحفاظ على الجاهزية الوطنية والتوازن بين الحقوق المدنية والالتزامات الدفاعية.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
