الأردن: الجمارك تطلق المرحلة الثانية من إعفاء الغرامات الجمركية لتشجيع الاستثمار

عمان، الأردن – في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية، بدأت الجمارك الأردنية بتطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء المتعلق بالإعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا الجمركية. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة الأردنية لتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات على التجار والمستثمرين.

تفاصيل القرار الجديد

يشمل القرار القضايا الجمركية التي تم اكتشافها قبل تاريخ 1 يناير 2025، والتي تم تنظيم ضبوطات جمركية بشأنها. ووفقاً للتعديلات الجديدة، سيتم إعفاء هذه القضايا من الغرامات بنسب محددة تبلغ 75% و40%، استناداً إلى القرارات السابقة الصادرة في هذا الشأن.

تمديد المهلة ونسب الإعفاء

أوضحت الجمارك أن مجلس الوزراء، استمراراً لسلسلة القرارات الهادفة إلى إعفاء القضايا من الغرامات، قد قرر تمديد العمل بهذه الإعفاءات حتى تاريخ 30 يونيو 2026. وتتوزع نسب الإعفاء كالتالي:

• إعفاء بنسبة 40% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية.
• إعفاء بنسبة 75% للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية.

ويشترط للاستفادة من هذه الإعفاءات إجراء التسوية قبل التاريخ المحدد، وهو 30 يونيو 2026.

مزايا إضافية وتسهيلات للدفع

من أبرز التسهيلات التي يقدمها القرار هو الإعفاء الكامل من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا، وذلك عند دفع أصل المبلغ المطلوب. كما أكدت الجمارك أن هذا الإعفاء لن يؤثر على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.

وفي سبيل التيسير على المعنيين، أتاحت الجمارك إمكانية تسديد الغرامات المترتبة بعد التخفيض بالتقسيط على عدة دفعات، شريطة أن تكون الدفعة الأخيرة قبل تاريخ 30 يونيو 2026.

دعوة للاستفادة من القرار

تدعو الجمارك الأردنية المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة والاستفادة من هذا القرار الهام. وقد صدر القرار بناءً على توصية من لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، بهدف تشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات وإنهاء القضايا العالقة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة في المملكة.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا