أوبك+ تتمسك بسياسة الإنتاج الحذرة: بيانٌ حاسمٌ بعد التطورات في فنزويلا

أوبك+ تؤكد استقرار الإنتاج وسط تداعيات أزمة فنزويلا وتصريحات ترامب

في خضم التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة في فنزويلا، جددت ثماني دول أعضاء في تحالف “أوبك+” تأكيدها على الالتزام بقرارها السابق بالحفاظ على مستويات إنتاج النفط المتفق عليها في نوفمبر الماضي. يأتي هذا الإعلان في سياق يتسم بالتقلبات الاقتصادية العالمية والمخاوف بشأن مستقبل الطلب على النفط.

التزام الدول الثماني وتأثيرها على السوق العالمية

الدول الثماني المعنية، وهي المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عمان، تُعد ركيزة أساسية في سوق النفط العالمية، حيث تنتج مجتمعة ما يقرب من نصف الإنتاج العالمي. وكانت هذه الدول قد قررت في وقت سابق تعليق الزيادات المؤقتة في الإنتاج خلال شهري فبراير ومارس، مع الإشارة إلى عوامل موسمية.

تداعيات الأزمة الفنزويلية وتصريحات ترامب

يتزامن هذا التأكيد مع الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها فنزويلا، حيث شنت الولايات المتحدة ضربات جوية وألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو. وفي مؤتمر صحفي، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة “ستدير الأمور” في فنزويلا وستستثمر في بنيتها التحتية النفطية. تمتلك فنزويلا احتياطيات هائلة من النفط الخام تقدر بنحو 303 مليارات برميل، ما يعادل خُمس الاحتياطيات العالمية تقريبًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وأضاف ترامب أن شركات النفط ستتكفل بتكاليف إعادة بناء البنية التحتية النفطية للبلاد.

نهج حذر ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية

أكدت الدول الأعضاء في “أوبك+” مجددًا على “اتباع نهج حذر” والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف أو عكس تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية، بما في ذلك التعديلات السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023. ويعزى هذا التوجه إلى مخاوف المنظمة من انخفاض الطلب العالمي، في ظل معاناة الاقتصاد العالمي من التضخم وتراجع القدرة الشرائية جراء صدمات الأسعار التي أعقبت جائحة كورونا.

كما أعلن الأعضاء الثمانية التزامهم “بتعويض أي فائض في الإنتاج” منذ يناير 2024، وجددوا تأكيدهم على إمكانية إعادة كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، بشكل جزئي أو كلي وتدريجي، حسب متغيرات السوق. وتلتزم هذه الدول بإعلان التعاون، حيث ستتولى لجنة الرقابة الوزارية المشتركة مراقبة الالتزام بهذه التعديلات التطوعية الإضافية. ومن المقرر أن تعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، مع الإشارة إلى اجتماع قادم في مطلع فبراير.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا