بدأت فنزويلا العام الجديد بإعلان إفراجها عن 88 شخصاً كانوا محتجزين على خلفية احتجاجات أعقبت الانتخابات التي جرت في يوليو 2024. تأتي هذه الخطوة، وهي الثانية من نوعها في غضون أيام، في سياق ضغوط متزايدة تمارسها الولايات المتحدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
عمليات إفراج متتالية
يأتي الإفراج الأخير ليتبع عملية سابقة في 26 ديسمبر، حيث أعلنت الحكومة الفنزويلية إطلاق سراح 99 شخصاً. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد المفرج عنهم إلى 187 شخصاً خلال فترة وجيزة. وقد أوضحت الحكومة في بيان رسمي أن “هذه الإجراءات جزء من عملية المراجعة الشاملة للقضايا التي أمر بها الرئيس نيكولاس مادورو”.
تباين الروايات بين الحكومة والمنظمات الحقوقية
في المقابل، أكدت لجنة الحرية للسجناء السياسيين، وهي منظمة غير حكومية محلية، الإفراج عن 55 سجيناً على الأقل من بين العدد المعلن. وتفيد تقديرات منظمات غير حكومية أخرى في فنزويلا بأن قرابة 900 سجين سياسي لا يزالون قيد الاحتجاز في البلاد، بمن فيهم أشخاص اعتقلوا قبل الانتخابات الأخيرة.
وتصر الحكومة الفنزويلية على موقفها بأنها لا تحتجز “سجناء سياسيين”، بل “سياسيين مسجونين” بتهم تتعلق بمحاولات زعزعة استقرار البلاد، نافية وجود أي دوافع سياسية وراء اعتقالهم.
الضغوط الأمريكية المتصاعدة
تتزامن هذه الإفراجات مع تصاعد حدة الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كاراكاس. وقد سبق لترامب أن صرح بأنه “من الفطنة” أن يتخلى مادورو عن السلطة.
ولم تقتصر الضغوط الأمريكية على التصريحات الدبلوماسية، بل شملت تعزيزات عسكرية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي. كما نفذت القوات الأمريكية غارات على قوارب بالقرب من الساحل الفنزويلي، أسفرت عن مقتل العشرات، بزعم أنها كانت تحمل مخدرات. وفي خطوة أخرى، استولت الولايات المتحدة على ناقلتي نفط فنزويليتين محملتين بالكامل، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
