جدد المرصد المغربي لحماية المستهلك تحذيراته من المخاطر الجسيمة المرتبطة بترويج واستعمال المفرقعات والألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية. ويأتي هذا التحذير في سياق حرص المرصد على السلامة العامة وصحة المواطنين، خاصة الأطفال، مع التأكيد على التهديدات التي تشكلها هذه المواد على الممتلكات والأمن المجتمعي.
مخاطر متعددة تهدد السلامة والصحة
أوضح المرصد في بلاغ له أن الحوادث الناجمة عن سوء استخدام الألعاب النارية تتكرر سنوياً، مخلفة إصابات بالغة تتراوح بين حروق خطيرة، وفقدان جزئي أو كلي للسمع، بالإضافة إلى إصابات جسدية أخرى قد تكون مستديمة. ولا تقتصر هذه المخاطر على الجانب الصحي والجسدي فحسب، بل تمتد لتشمل إثارة الاضطراب والقلق في الأحياء السكنية، مما يؤثر سلباً على الهدوء والأمن المجتمعي.
إطار قانوني صارم ومخالفات متكررة
نبه البلاغ ذاته إلى أن غالبية المفرقعات المتداولة يتم بيعها خارج الأطر القانونية المنظمة، ودون أي مراقبة أو مطابقة لمعايير السلامة الوطنية والدولية المعمول بها. هذا الوضع يضع المستهلكين، خاصة القاصرين، أمام مخاطر جسيمة وغير متوقعة. وأشار المرصد إلى أن التشريعات المغربية تمنع تداول المواد المتفجرة والألعاب النارية دون ترخيص رسمي، سواء في القانون الجنائي المتعلق بالسلامة العامة، أو في القوانين الخاصة بالسلامة الصناعية وحماية المستهلك. كما يتضمن القانون رقم 03-03 المتعلق بحماية الأطفال والصحة العامة ضوابط صارمة لتصنيع واستيراد وتوزيع هذه المواد.
دعوات للتحلي بالمسؤولية وتكثيف الرقابة
في هذا الصدد، وجه المرصد دعوات عاجلة إلى الآباء والأمهات بضرورة عدم السماح لأطفالهم بالتعامل مع المفرقعات، والحفاظ على أقصى درجات اليقظة خلال فترة الاحتفالات. كما حث الشباب والمراهقين على الامتناع عن شراء أو استخدام هذه المواد لتجنب الحوادث المؤسفة التي قد تنجم عنها. وإلى جانب ذلك، أهاب حماة المستهلك بعموم التجار الالتزام بالقوانين وعدم بيع المفرقعات غير المرخصة، مؤكدين على أهمية دورهم في حماية المجتمع. وفي ختام بلاغه، دعا المرصد السلطات المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش والزجر لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على أمن الأحياء السكنية واستقرارها.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
