في تصريحات مهمة تعكس التوجهات الحكومية الراهنة في لبنان، أكد رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام أن المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني الرامية إلى حصر السلاح قد اكتملت بنجاح، مستثنياً المناطق التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك خلال لقاء ضمن برنامج «جدل» على شاشة LBCI، حيث كشف سلام عن بدء العمل على استكمال هذه الخطة مع مطلع العام الجديد، مؤكداً على قدرة الدولة اللبنانية على إدارة هذا الملف الحساس ضمن أطرها الشرعية.
ملف السلاح: حصرية القرار للدولة اللبنانية
شدد الرئيس سلام على أن السلاح المتواجد على الأراضي اللبنانية هو سلاح لبناني خالص، نافياً أي نية أو رغبة في تسليمه للجانب الإسرائيلي. وأوضح أن المبدأ الأساسي لحصرية السلاح يكمن في أن يكون قرار استخدامه بيد الدولة اللبنانية وحدها، مؤكداً بذلك على سيادة الدولة ومركزية قرارها الأمني. وفي سياق متصل، نفى رئيس الحكومة بشكل قاطع وجود أي خطر لاقتتال داخلي، مطمئناً اللبنانيين بقدرة المؤسسات الشرعية على التعامل مع هذا الملف بفعالية.
الأولويات الاقتصادية والمالية: استعادة الثقة والنهوض
انتقل الرئيس سلام للحديث عن الشأنين الاقتصادي والمالي، مؤكداً أن استعادة أموال المودعين وتحقيق النهوض الاقتصادي يمثلان أولوية قصوى على جدول أعمال الحكومة. وأشار إلى أن هذا الهدف سيتحقق من خلال مسار إصلاحي واضح المعالم، يهدف إلى معالجة الأزمة المالية والمصرفية العميقة التي يمر بها لبنان. وتأتي هذه التصريحات في ظل جهود حكومية حثيثة لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد اللبناني.
الالتزام بالاستحقاقات الديمقراطية
وفي الشق السياسي، جدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري. واعتبر سلام أن احترام الاستحقاقات الديمقراطية يشكل ركيزة أساسية في مسار استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، مؤكداً على أهمية العملية الديمقراطية كسبيل لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق