صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة. ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ فورًا، مما يثير تساؤلات حول تداعياته المحتملة على عمل الوكالة وخدماتها الحيوية.
تفاصيل التصويت والمسار التشريعي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكنيست صادق على مشروع القانون في قراءتيه الثانية والثالثة، وذلك بتصويت أغلبية 59 نائبًا مقابل 7 نواب عارضوا القرار، من أصل 120 عضوًا. ويُعد هذا التصويت هو المرحلة الأخيرة لإقرار أي مشروع قانون ليصبح نافذًا في إسرائيل.
وكان الكنيست قد أقر مشروع القانون في قراءته الأولى خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل أن يُحال إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت في القراءتين الحاسمتين.
مبررات القرار الإسرائيلي
خلال جلسة التصويت، حاول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين، تبرير القرار، مدعيًا أن “الأونروا” تعمل كـ”بيئة خصبة للتحريض والقتل”، وأنه لا يحق لها الاستمرار في الوجود. تأتي هذه التصريحات في سياق حملة إسرائيلية متواصلة ضد الوكالة الأممية.
دور الأونروا في القدس المحتلة
تُقدم الأونروا خدمات أساسية لأكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس المحتلة. وتشمل هذه الخدمات دعم مخيمين للاجئين، وهما مخيم شعفاط ومخيم قلنديا، بالإضافة إلى إدارة مؤسسات حيوية مثل عيادة الزاوية الهندية عند مدخل باب الساهرة، ومدارس للذكور والإناث في القدس وصور باهر والمخيمين المذكورين. ويُتوقع أن يؤثر قطع الخدمات بشكل مباشر على قدرة الوكالة على الاستمرار في تقديم هذه المساعدات الحيوية للسكان المتضررين.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
