استغلال الأطفال في النزاعات السياسية: قراءة في الممارسات الدعائية بملف الصحراء

في سياق تزايد تعقيدات النزاعات السياسية، تبرز أحيانًا ممارسات تتجاوز الخطوط الحمراء الأخلاقية، خاصة عندما يتعلق الأمر باستغلال البراءة الإنسانية. يُعد ملف الصحراء، في الآونة الأخيرة، مثالًا صارخًا على هذا الانحدار، حيث تشير تقارير وملاحظات إلى توظيف الأطفال في أجندات سياسية، ما يثير تساؤلات جدية حول الأخلاقيات المتبعة في إدارة هذا النزاع.

تراجع الخطاب الانفصالي وتداعياته

يشهد ملف الصحراء تحولات دبلوماسية مهمة، أبرزها تنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي وجاد. هذا التحول أدى إلى تراجع ملحوظ في مصداقية الخطاب الانفصالي، الذي يجد نفسه في عزلة متزايدة. في ظل هذا التضييق السياسي والدبلوماسي، يبدو أن بعض الأطراف قد لجأت إلى استراتيجيات جديدة، منها توظيف الأطفال، في محاولة لإعادة إحياء سرديتها المتهالكة.

استغلال البراءة لأغراض دعائية

تتضمن هذه الممارسات، وفقًا للمعلومات المتوفرة، الزج بتلاميذ، خاصة من الجنسية الإسبانية، في برامج تُقدم على أنها للسلام أو التبادل الثقافي. إلا أن جوهر هذه البرامج، كما يُشار، ينحرف عن الأهداف التربوية ليخدم أغراضًا دعائية واضحة. الأخطر من ذلك هو تنظيم زيارات لهؤلاء الأطفال إلى إدارات ذات طابع سياسي وعسكري تابعة للبوليساريو، وهو ما يمثل خرقًا صارخًا للمعايير التربوية والأخلاقية، ويُعد استغلالًا فاضحًا لأطفال لا يملكون القدرة على التمييز بين الأنشطة المدرسية والعمل السياسي المؤدلج.

دور الجمعيات المشبوهة والصمت المريب

لا يمكن إغفال الدور الملتبس لبعض الجمعيات التي تُقدم نفسها ككيانات مدنية وإنسانية، بينما تُشير الوقائع إلى تورطها في التلاعب بالتبرعات واستغلالها لضمان استمرارية هياكلها الإدارية والمالية. هذه الجمعيات، بحسب ما يُذكر، تُستخدم كأدوات ضغط على الحكومات الأوروبية، خاصة بعد التغير في الموقف الإسباني الرسمي لصالح الواقعية السياسية في ملف الصحراء.

في المقابل، يستمر الصمت المثير للريبة تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يُزعم أنها تحدث في مخيمات تندوف، من تضييق ومنع واعتقال وتعذيب وترهيب، في غياب أي مساءلة حقيقية للجهات المسؤولة. هذه الازدواجية في المعايير تثير علامات استفهام حول جدية الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان عندما تتعارض مع مصالح سياسية معينة.

دعوة إلى تحمل المسؤولية: السلطات الإسبانية وأولياء الأمور

إن ما يجري من توظيف سياسي للأطفال ليس مجرد حادث عابر، بل يتطلب وقفة جادة. السلطات الإسبانية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية تلاميذها من أي استغلال سياسي أو أيديولوجي. فالمدرسة يجب أن تظل فضاءً للتربية والتعلم، وليس منصة للدعاية السياسية.

كما يُطالب أولياء أمور التلاميذ المعنيين بضرورة طرح الأسئلة الجوهرية حول طبيعة الأنشطة التي يشارك فيها أبناؤهم، والجهات المشرفة عليها، والأسباب الكامنة وراء إدراج زيارات لمواقع سياسية وعسكرية ضمن برامج يُفترض أنها تربوية. إن حماية الأطفال تبدأ بالوعي والرفض القاطع لتحويل براءتهم إلى أداة في نزاعات لا تعنيهم.

خاتمة: تداعيات أخلاقية وسياسية

إن استغلال الأطفال في النزاعات السياسية لا يمثل فقط سقوطًا أخلاقيًا، بل هو دليل واضح على انسداد الأفق السياسي لمشروع يعاني من ضعف المصداقية. يبقى السؤال مطروحًا حول دور المجتمع المدني الدولي ومنظمات حقوق الطفل، التي غالبًا ما ترفع الصوت في قضايا أقل خطورة، لكنها تبدو صامتة أمام هذه الممارسات. فالتاريخ لا يرحم من يعبث بالبراءة، ولا من يتجاهل هذه الانتهاكات.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا