أظهر تقرير حديث صادر عن رئاسة النيابة العامة لسنة 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بالمغرب، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة في حماية الحقوق الأساسية للأفراد، كالعيش بسلامة جسدية ونفسية. ويؤكد التقرير، الذي اطلعت عليه “العمق”، على الأهمية التي يوليها المشرع المغربي لهذه الحقوق عبر ترسانة قانونية متكاملة، فيما تضطلع النيابة العامة بدور محوري في ضمان تطبيق القانون والتصدي لكافة أشكال الاعتداءات التي تمس سلامة المواطنين.
خلال سنة 2024، باشرت النيابات العامة الدعوى العمومية في 169,679 قضية تتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، وتابعت 205,816 شخصاً للاشتباه في تورطهم في هذه الأفعال. ويشير التقرير إلى أن هذا العدد يمثل ارتفاعاً نسبياً بنحو 16% مقارنة بسنة 2023، مما يعكس تصاعداً في وتيرة هذه الجرائم.
منحى تصاعدي مقلق على مدى عقد
تكشف المعطيات الإحصائية الممتدة من سنة 2013 إلى 2024 عن منحى تصاعدي عام ومستمر في هذا النوع من الجرائم. فقد ارتفع عدد القضايا المسجلة من 110,694 قضية في عام 2013 إلى 169,679 قضية في عام 2024، بينما قفز عدد الأشخاص المتابعين من 131,339 شخصاً إلى 205,816 شخصاً خلال الفترة ذاتها. وتعتبر سنة 2024 الأعلى تسجيلاً للقضايا والمتابعين على الإطلاق مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤكد تفاقم الظاهرة.
الضرب والجرح والتهديد في صدارة الارتفاع
يعزو التقرير هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة الملحوظة في قضايا الضرب والجرح بمختلف أشكالها. فقد شهدت قضايا الضرب والجرح التي ينتج عنها عجز يتجاوز 20 يوماً ارتفاعاً من 19,848 قضية في 2023 إلى 20,853 قضية في 2024. كما زادت قضايا الضرب والجرح التي ينتج عنها عجز يقل عن 20 يوماً من 27,494 قضية إلى 29,886 قضية خلال الفترة نفسها. ولم تسلم قضايا التهديد من هذا المنحى التصاعدي، حيث ارتفعت من 19,304 قضايا في 2023 إلى 20,285 قضية في 2024.
هيمنة الجنح وتراجع بعض الجنايات
من الناحية القانونية، تُظهر الإحصائيات أن الجرائم ذات الطبيعة الجنحية (المخالفات والجنح) هي الأكثر شيوعاً ضمن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، حيث مثلت 98.83% من إجمالي القضايا المسجلة في 2024، بينما لم تتجاوز الجنايات (الجرائم الكبرى) نسبة 1.17% فقط. ويُلاحظ أن الارتفاع العام في عدد القضايا يتركز بشكل أساسي في الجنح، في حين شهدت بعض أصناف الجنايات استقراراً نسبياً أو حتى انخفاضاً.
في هذا الصدد، سجل التقرير تراجعاً في عدد القضايا المتعلقة ببعض الجنايات الخطيرة، منها القتل العمد الذي انخفض من 360 قضية في 2023 إلى 347 قضية في 2024. كما تراجعت جناية الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة من 758 قضية إلى 706 قضايا، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 7%.
الجرح غير العمدي الناتج عن حوادث السير: قفزة لافتة
على النقيض من تراجع بعض الجنايات، شهدت عدة جنح ارتفاعاً لافتاً، أبرزها الجرح غير العمدي الناتج عن حوادث السير. فقد سجل هذا الصنف 56,005 قضايا في 2024، مقارنة بـ 36,517 قضية في 2023، أي بزيادة مذهلة بلغت 53%. وتصدرت هذه الجنحة قائمة الجرائم من حيث العدد، سواء على مستوى القضايا أو الأشخاص المتابعين، مما يشير إلى تحدٍ كبير في مجال السلامة الطرقية.
وتوضح المعطيات التفصيلية لعام 2024 أن قضايا الجرح غير العمدي الناتج عن حادثة سير استحوذت على النسبة الأكبر من مجموع القضايا بـ 33.01%، تلتها قضايا الضرب والجرح الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوماً بنسبة 17.61%، ثم الضرب والجرح الناتج عنه عجز يتجاوز 20 يوماً بنسبة 12.29%، فيما شكلت قضايا التهديد 11.95% من الإجمالي.
توزيع جغرافي يبرز الضغط على الدوائر القضائية
على الصعيد الجغرافي، سجلت جميع الدوائر القضائية بالمملكة جرائم ضد الأشخاص خلال 2024. وتصدرت الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء القائمة بـ 23,609 قضايا (بمعدل 469 قضية لكل 100 ألف نسمة)، تلتها الرباط بـ 19,556 قضية (بمعدل 663 قضية لكل 100 ألف نسمة)، ثم طنجة بـ 15,550 قضية (بمعدل 739 قضية لكل 100 ألف نسمة). في المقابل، سجلت الدائرة القضائية بالحسيمة أقل عدد من هذه القضايا بـ 994 قضية (بمعدل 268 قضية لكل 100 ألف نسمة)، مما يعكس تفاوتاً في حجم الظاهرة بين المناطق.
تحديات مستمرة ودور النيابة العامة
يُبرز هذا التقرير الإحصائي، وفقاً لرئاسة النيابة العامة، حجم الضغط المتزايد على منظومة العدالة الجنائية في مجال حماية الأفراد. كما يؤكد على الدور المحوري والمستمر للنيابات العامة في التصدي لهذه الجرائم، والسعي لضمان احترام القانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين داخل المجتمع، في مواجهة تحديات أمنية واجتماعية متنامية.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق