“لوبيات المزاد” في المحاكم: كيف تتحول “زيادة السدس” من حماية قانونية إلى أداة لابتزاز المستثمرين؟
الظاهرة السرية في قاعات المزادات
لا تزال قاعات المزادات العلنية في المحاكم المدنية والتجارية تتحول إلى ساحة نفوذ لشبكات منظمة من السماسرة. هذه المجموعات، التي تترصد العقارات والمنقولات الثمينة، أصبحت تشكل عائقاً حقيقياً أمام الشفافية وحقوق الدائنين والمدينين على حد سواء.
الاستخبار العقاري: كيف يسيطرون على المزاد
يستخدم السماسرون “الاستخبار العقاري” لاختراق منظومة المعلومات المتعلقة بالعقارات المعروضة. فهم لا يكتفون بحضور الجلسات، بل يمتلكون قاعدة بيانات دقيقة حول الملفات التي تزال في ردهات المساطر التمهيدية. هذا يسمح لهم بالتدخل في الوقت المناسب لفرض سيطرتهم على المزاد عبر أساليب تتراوح بين التهديد المباشر للمتنافسين وبين تقديم عروض وهمية لإرباك سير الجلسة.
الفقرة 479: الثغرة التي يقتات عليها السماسرة
تتمتع هذه الشبكات بالقدرة على استخدام الفقرة 479 من قانون المسطرة المدنية بشكل سيء. هذا النص الذي وُضع أصلاً لضمان بيع العقار بأعلى ثمن ممكن عبر إتاحة فرصة “زيادة السدس” خلال عشرة أيام، تحول في يد “المافيا” إلى أداة لعرقلة البيع النهائي.
الابتزاز والتعطيل العدالة
يتمتع السماسرون بسلطة كبيرة في الابتزاز والتعطيل العدالة. بمجرد رسو المزاد على مشترٍ جاد، يبدأ السماسرون بمساومته خلف الكواليس؛ إما دفع “عمولة” ضخمة لهم، أو تفعيل آلية زيادة السدس لإلغاء البيع وإعادة الإجراءات إلى نقطة الصفر، مما يعني ضياع أشهر من الوقت والجهد في متاهات الإشهار والجدولة الجديدة.
أثر الظاهرة على المناخ الاستثماري
ينتج عن استمرار تغول هذه الفئات داخل المحاكم ضعف مصداقية البيوع القضائية. يفقد المستثمرون الحقيقيون ثقتهم في المشاركة في المزادات خوفاً من الوقوع في فخ الابتزاز، مما يؤدي في النهاية إلى بيع العقارات بأثمنة لا تعكس قيمتها الحقيقية، وهو ما يضر بالخزينة العامة وبحقوق الأطراف المتنازعة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق