ملف إسكوبار الصحراء: دفاع الموثقة يرد على تهمة التزوير
في محاكمة طويلة استمرت لسنوات، برزت مرافعات هيئة الدفاع للموثقة في ما بات يعرف إعلاميا بـ”ملف إسكوبار الصحراء”، لتسلط الضوء على تشابك الوقائع القانونية، وحدود التكييف الجنائي لجريمة التزوير في محرر رسمي. واعتبر الدفاع أن هذا الزمن القضائي الطويل كان كافيا لكشف كثير من تفاصيل ملف معقد، تداخلت فيه عقود بيع، وشبهات تزوير، وادعاءات بوقوع ضرر، دون أن يثبت أي ركن من أركان الجريمة المنسوبة إلى الموثقة.
النقاط الرئيسية في دفاع الموثقة
– عدم توافر الضرر: اعتبر الدفاع أن الحديث عن ضرر لحق بالبائع أو المشتري يظل مجرد ادعاء غير مؤسس، ما دام الرجوع إلى المحافظة العقارية يبين أن العاشوري، الذي يقال إنه المتضرر، استفاد من عملية البيع ومن فارق الربح لسنوات طويلة.
– عدم توافر النية الإضرارية: شدد الدفاع على أن التزوير، بطبيعته، يفترض وجود نية للإضرار أو الإثراء غير المشروع، وهو ما لم يثبت في نازلة الحال.
– صحة التوقيعات: أشار الدفاع إلى نتائج الخبرة الخطية التي أجريت على خمسة عقود، والتي خلصت إلى صحة التوقيعات وصدورها عن المعني بالأمر بصفته بائعا، مع تطابق الإرادات بين الأطراف.
النتائج المتوقعة
في ختام مرافعاته، أكد الدفاع أن الملف، في جوهره، لا يعدو أن يكون تضخيما لخطأ مهني بسيط، لا يرقى إلى مستوى الجريمة الجنائية، وأن الموثقة دفعت ثمنا نفسيا وصحيا باهظا نتيجة طول أمد المحاكمة، رغم خلو سجلها من أي سوابق. والتمست هيئة الدفاع الحكم ببراءة الموثقة براءة مطلقة لانعدام الركن المعنوي والمادي لجريمة التزوير في محرر رسمي، واحتياطيا، إعادة تكييف الأفعال إلى تزوير في محرر عرفي، مع التصريح ببراءتها، والحكم بسقوط الدعوى العمومية للتقادم، وفي حال ارتأت المحكمة غير ذلك، تمتيع المتهمة بأقصى ظروف التخفيف، مراعاة لوضعها الصحي، وغياب السوابق، والمدة التي قضتها رهن المتابعة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق