أخنوش يمنح وزيرة المالية الضوء الأخضر للاقتراض لمواجهة أعباء الخزينة وسداد الديون

أخنوش يمنح وزيرة المالية الضوء الأخضر للاقتراض لمواجهة أعباء الخزينة وسداد الديون
في سياق محاولة المغرب لمواجهة أعباء الخزينة العامة وتمويل الدين الخارجي، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش ثلاثة مراسيم تفويض وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بسلطات واسعة للاقتراض الداخلي والخارجي والتمويلات الخارجية.
تفويضات وزيرة الاقتصاد والمالية
وفقًا للمرسوم رقم 2.25.851، فوض أخنوش وزيرة الاقتصاد والمالية سلطة إصدار كيفيات الاقتراضات الداخلية، وكذا سلطة اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لتغطية مجموعة تكاليف الخزينة خلال سنة 2026. كما فوض أيضا إلى الوزيرة ذاتها أو الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض سلطة إصدار الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، للقيام بعمليات استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة.
اقتراضات خارجية وتمويلات
أما المرسوم رقم 2.25.852 فقد فوض من خلاله أخنوش إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أو الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض، سلطة إبرام، باسم حكومة المغرب خلال 2026، اتفاقات التعاون المالي وإبرام اقتراضات خارجية مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية، وإصدار اقتراضات في السوق المالي الدولي، أو استعمال كل أداة مالية أخرى. وفوض لها كذلك، أو للشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض، سلطة توقيع الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية، وذلك باسم حكومة المملكة المغربية خلال السنة المالية 2026.
أهمية الاقتراض الخارجي
في السياق ذاته، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش المرسوم رقم 2.25.853، المنشور بالعدد 7465 من الجريدة الرسمية، والقاضي بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراض قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف. وفوض أخنوش من خلاله إلى نادية فتاح إبرام اقتراضات خارجية باسم الحكومة المغربية، واستعمال كل أداة مالية أخرى للقيام بالإرجاع المقدم للاقتراضات المبرمة بأسعار أعلى تكلفة من الأسعار المعمول بها في السوق، كما فوض لها إبرام عقود باسم حكومة المملكة المغربية لتبديل عملات أجنبية أو أسعار فوائد، واستعمال كل أداة مالية أخرى لأجل استقرار كلفة الخدمة المتعلقة بالدين.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا