مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية: تحديات جديدة في ظل شرق أوسط جديد
بعد انتهاء الانتخابات النيابية السادسة في العراق، دخل المشهد السياسي العراقي مرحلة جديدة، تعرف باسم الاستحقاقات الدستورية لاختيار الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان، ورئاسة مجلس الوزراء. هذه المرحلة ليست جديدة على العراقيين، ولكنها تأتي هذه المرة في ظروف مختلفة، تحكمها تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية ثقيلة، وتجربة طويلة من الأزمات والانقسامات.
تحديات تشكيل الحكومة
لم تنجح أي من القوائم المتنافسة في الحصول على أغلبية مريحة تتيح لها تشكيل الحكومة بمفردها، ما جعل بناء التحالفات أمراً لا مفر منه، في مشهد برلماني منقسم. وفي الوقت ذاته، يصعب على القوى السياسية تجاهل الموقف الأمريكي، خصوصاً في ظل مطالب واشنطن المستمرة بنزع سلاح الفصائل المسلحة، وهي مطالب لم تتحقق حتى الآن، في وقت ترتبط فيه هذه الجماعات بعلاقات وثيقة مع أحزاب شيعية حققت مكاسب انتخابية.
المرشحون الرئاسيون
أعلن الإطار التنسيقي، الذي يضم أغلب القوى السياسية الشيعية، أن هذا الواقع يضعه أمام مسؤولية التوافق على اختيار اسم رئيس الوزراء العراقي الجديد، وقيادة عملية تشكيل الحكومة المقبلة. وبرغم أن الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام لم تُطرح بشكل رسمي، فإن مصادر سياسية مقربة من الإطار تحدثت إلى بي بي سي عربي، مشيرة إلى أن الترشيحات باتت محصورة بين ثلاثة أسماء: رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، ورئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي شكري، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري.
التصريحات الأمريكية
ومن جانبها، حذر مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، من أن البلاد تقف عند “لحظة حاسمة”، داعياً القادة السياسيين والدينيين إلى اتخاذ قرارات موحدة لتجنب العودة إلى “التشرذم والانحدار”. وكتب سافايا على منصة إكس، أن المسؤولية تقع الآن على عاتق القادة العراقيين، مؤكداً أن قراراتهم المقبلة ستحدد ما إذا كان العراق يتجه نحو الاستقرار والسيادة، أم سيعود إلى دوامة التراجع والاضطراب.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
