لجنة الحق في الحصول على المعلومات: ضرورة الارتقاء بها إلى هيئة مستقلة
لجنة الحق في الحصول على المعلومات، التي تهدف إلى ضمان الحق في الحصول على المعلومات للشعب، طالبت بتوسيع صلاحياتها وجعل قراراتها ملزمة بالنسبة للمؤسسات المعنية. في تقرير حديث يغطي الفترة من مارس 2019 إلى مارس 2024، أوصى التقرير بضرورة الارتقاء باللجنة إلى مستوى هيئة وطنية مستقلة محدثة بمقتضى الدستور.
الارتقاء باللجنة إلى هيئة مستقلة
يوصي التقرير بضرورة الارتقاء باللجنة إلى مستوى هيئة وطنية مستقلة محدثة بمقتضى الدستور. ويتطلب هذا الارتقاء من اللجنة كافة الأهلية القانونية والاستقلال المالي، بالإضافة إلى اعتمادات مالية كافية لاضطلاعها بمهامها. كما يوصي التقرير بضرورة مراقبة مالية بعدية يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات، ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء.
توسيع صلاحيات اللجنة
يوصي التقرير بضرورة توسيع صلاحيات اللجنة مع تخويلها آليات الإلزام المناسبة. كما يوصي بضرورة تحديد الطبيعة التمثيلية لأعضائها، مع تعزيز تمثيلية المجتمع المدني فيها وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة للقيام بمهامها.
مبدأ اعتبار القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة
يوصي التقرير بضرورة تثبيت مبدأ اعتبار القرارات الصادرة عن اللجنة بشأن الشكايات المقدمة لها ملزمة للهيئات المعنية. كما يوصي بضرورة إقرار إلزامية تزويدها بجميع المعلومات التي تطلبها بمناسبة معالجتها للشكايات المرفوعة إليها.
الضمان السليم والكامل لمبدأ الحق في الحصول على المعلومات
يوصي التقرير بضرورة تهيئة الشروط والظروف اللازمة لضمان الإعمال السليم والكامل لمبدأ الحق في الحصول على المعلومات. ويوصي بضرورة إقرار سياسات عمومية تستنهض المحيط العام للتجاوب بفعالية مع مضامين القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والغايات المتوخاة منه.
التصنيفات والوسوم
*
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق