وهبي يطالب بتدخل القضاء لوقف “إرهاق” هيئات المحامين للمترشحين
وهبي، وزير العدل، اتهم مؤخرًا هيئات المحامين بفرض رسوم تسجيل باهظة على المترشحين الجدد. هذا الاتهام أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية. فما هي تفاصيل هذا الاتهام؟
لماذا اتهم وهبي هيئات المحامين؟
في الواقع، اتهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعض هيئات المحامين في المغرب “بإرهاق” جيوب المترشحين الجدد لمزاولة مهنة المحاماة. وذلك عبر “تحديد مبالغ مرتفعة لواجبات الانخراط تفوق القدرة المالية للمترشحين للمهنة”. إضافة إلى ذلك، اعتبر الوزير أن هذا تم “بناء على اعتبارات خاصة ودون اعتماد معايير شفافة وموضوعية”.
بناء على ذلك، جاءت تصريحات الوزير في رده على سؤال برلماني حول وضعية الحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. وبالتالي، طالب وهبي بتدخل القضاء لوقف هذه الممارسات التي وصفها بغير العادلة.
متى وأين تم الإعلان عن هذا الاتهام؟
في سياق متصل، تم الإعلان عن هذا الاتهام خلال جلسة برلمانية في الأيام القليلة الماضية. حيث كان الوزير يجيب على أسئلة النواب بخصوص قطاع المحاماة. علاوة على ذلك، تم تداول تصريحات الوزير على نطاق واسع في وسائل الإعلام المغربية.
وبخصوص المكان، فقد تم الإعلان عن هذا الاتهام في البرلمان المغربي بالرباط. هذا الأمر يؤكد أهمية الموضوع على المستوى السياسي والقانوني.
كيف ستتعامل وزارة العدل مع هذا الملف؟
من جهة أخرى، لم يكشف الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة العدل بشكل دقيق. ومع ذلك، فإن مطالبته بتدخل القضاء تشير إلى احتمال رفع دعاوى قضائية ضد الهيئات المتهمة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم الوزارة بفتح تحقيق في الموضوع للتأكد من صحة الاتهامات.
في الختام، يظل هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل الرأي العام. خصوصا وأن مهنة المحاماة تعتبر من المهن النبيلة التي يجب أن تكون متاحة للجميع.
ردود الأفعال الأولية على اتهامات وهبي
على الرغم من ذلك، لم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من هيئات المحامين المتهمة. ومع ذلك، من المتوقع أن تصدر هذه الهيئات بيانات توضيحية في الأيام القادمة. في المقابل، رحب العديد من المترشحين الجدد لمزاولة مهنة المحاماة بتصريحات الوزير، معتبرين أنها خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء المالية عليهم.
وفي الختام، يبقى السؤال المطروح هو: هل ستنجح وزارة العدل في وضع حد لهذه الممارسات التي يصفها الوزير بـ”المجحفة”؟
