مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المالية 2026: تفاصيل هامة

الموافقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية الجديد

مشروع قانون مالية 2026 حظي بموافقة مجلس المستشارين خلال جلسة علنية عقدت يوم الخميس. بالأغلبية، صوت المجلس لصالح مشروع القانون رقم 50.25 للسنة المالية 2026 برمّته. يمثل هذا التصويت خطوة هامة في مسار القانون المالي الجديد.

تفاصيل التصويت وأصداء الجلسة

في هذه الجلسة الهامة، حضر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أعمال المجلس. بالتالي، تم تسجيل تأييد 36 مستشارا برلمانيا لمشروع القانون. في المقابل، عارضه 12 مستشارا برلمانيا، بينما امتنع 6 مستشارين عن التصويت، مما يعكس التباين في وجهات النظر حول مضامين القانون.

أهم بنود مشروع قانون المالية 2026

يهدف مشروع قانون المالية 2026 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. علاوة على ذلك، يركز القانون على تعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. إضافة إلى ذلك، يسعى القانون إلى دعم الفئات الهشة من المجتمع وتقليل الفوارق الاجتماعية.

الخطوات التالية بعد المصادقة

بعد مصادقة مجلس المستشارين، سيتم إحالة مشروع القانون إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بعد ذلك، سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونا نافذا. عموما، يتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير كبير على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل في السنوات القادمة. وبالتالي، من المهم متابعة تطورات تنفيذه وتقييم آثاره بشكل مستمر.

من الجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية. كما أنه يتضمن حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة. بالإضافة إلى ذلك، يولي القانون اهتماما خاصا بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العمومية.

في سياق متصل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أهمية هذا القانون في تحقيق التنمية المستدامة. كما أشار إلى أن القانون يراعي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. وختاما، دعا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون من أجل تنفيذ هذا القانون على أكمل وجه.

وعلاوة على ذلك، يهدف القانون إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام. كما أنه يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المالية للدولة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات العامة.

من ناحية أخرى، انتقد بعض المستشارين البرلمانيين بعض بنود القانون. كما عبروا عن مخاوفهم بشأن تأثير القانون على بعض الفئات الاجتماعية. ومع ذلك، فقد تم تجاوز هذه المخاوف من خلال التصويت بالأغلبية على مشروع القانون.

على أية حال، يمثل هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تطمح إليها البلاد. كما أنه يمثل فرصة لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي.