تضامن واسع مع الحقوقي الشريعي بعد اتهامه بالاستهداف من قبل “رموز الفساد”
الحقوقي الشريعي يواجه “مؤامرة” و”سيناريو مفبرك” بحسب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب. تعلن الجمعية عن تضامنها المطلق واللامشروط مع رئيسها الوطني، محمد رشيد الشريعي. هذا التضامن يأتي بعد اتهامات الجمعية لـ “رموز الفساد” باستهدافه.
الجمعية تتهم “رموز الفساد” باستهداف الشريعي
إضافة إلى ذلك، كشفت الجمعية في بيان لمكتبها التنفيذي عن تفاصيل الاستهداف. هذا الاستهداف، وفقًا للجمعية، ممنهج ومتواصل منذ سنوات. ويهدف إلى إسكات الشريعي وثنيه عن مواصلة أداء واجبه الحقوقي.
تفاصيل “المؤامرة” المزعومة ضد الشريعي
علاوة على ذلك، لم تكشف الجمعية عن تفاصيل محددة حول طبيعة “المؤامرة” أو “السيناريو المفبرك”. غير أن البيان يشير إلى أن الاستهداف يهدف إلى تقويض عمل الشريعي. كما أكدت الجمعية على دعمها الكامل له في مواجهة هذه الاتهامات.
الجمعية تدعو إلى حماية الحقوقيين بالمغرب
في الختام، دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى توفير الحماية اللازمة للحقوقيين في المغرب. وذلك لضمان قدرتهم على أداء واجبهم بحرية وأمان. كما طالبت بفتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات وتقديم المسؤولين إلى العدالة.
في سياق متصل، تزايدت في الآونة الأخيرة الدعوات إلى حماية الحقوقيين من المضايقات والتهديدات. ويأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب. وتؤكد منظمات حقوقية على أهمية ضمان بيئة آمنة ومواتية لعمل الحقوقيين.
وبالإضافة إلى ذلك، شددت الجمعية على أهمية الدور الذي يلعبه الحقوقيون في تعزيز الديمقراطية وحكم القانون. كما حذرت من مغبة تقويض عملهم أو التضييق عليهم. ودعت إلى تضافر الجهود لحماية حقوق الإنسان وضمان احترامها.
من جهة أخرى، أعرب العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان عن تضامنهم مع الشريعي. كما طالبوا السلطات المغربية بالتحقيق في هذه الاتهامات وتوفير الحماية اللازمة له. وشددوا على أهمية دعم الحقوقيين في مواجهة أي محاولات لإسكاتهم أو ترهيبهم.
بناء على ذلك، يبقى ملف “الاستهداف” المزعوم للشريعي مفتوحًا. وينتظر العديد من المراقبين والمحللين نتائج التحقيقات التي وعدت بها الجمعية. كما يتطلعون إلى إجراءات ملموسة تضمن حماية الحقوقيين وتكفل لهم حرية التعبير والعمل.
