مشروع قانون المالية 2026: رؤية ملكية للتنمية المتوازنة

لقجع: قانون المالية يترجم رؤية ملكية للتنمية الشاملة

مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفقًا لتصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يجسد التوجيهات الملكية السامية. ويهدف هذا المشروع إلى بناء نموذج تنموي مغربي متكامل. هذا النموذج يوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

أهداف استراتيجية لقانون المالية الجديد

يهدف مشروع قانون المالية 2026 إلى تحقيق أهداف استراتيجية محددة. ومن ثم، يرتكز على سيرورة تاريخية تمتد لأكثر من ربع قرن. في المقابل، تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستثمار المنتج. كما تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية المحتاجة.

بالإضافة إلى ذلك، يركز القانون على تحسين مناخ الأعمال. ويهدف أيضاً إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب. ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة.

تصريحات لقجع أمام مجلس المستشارين

خلال المناقشة العامة لمشروع القانون بمجلس المستشارين، أوضح السيد لقجع النقاط الرئيسية. وأكد أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا للبعد الاجتماعي. ومن ثم، تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين.

علاوة على ذلك، شدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويأتي هذا بهدف تحقيق أهداف التنمية المنشودة. وبذلك، يسعى القانون إلى خلق بيئة اقتصادية محفزة.

آفاق مستقبلية للتنمية في المغرب

يهدف مشروع قانون المالية إلى فتح آفاق جديدة للتنمية في المغرب. ويهدف القانون إلى تعزيز مكانة المغرب كنموذج رائد في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى القانون إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية.

وبالتالي، فإن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية ملكية طموحة. هذه الرؤية تهدف إلى بناء مغرب مزدهر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة. ومن ثم، يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد والمجتمع.