أمريكا تعلّق طلبات الهجرة من 19 دولة اعتبارًا من اليوم
ما هو القرار الأمريكي الجديد؟
أعلنت الولايات المتحدة اليوم تعليق استقبال طلبات الهجرة من مواطني 19 دولة وصفتها بأنها “مثيرة للقلق”. ويأتي هذا القرار بناءً على إعلان رئاسي صدر في شهر يونيو/حزيران الماضي. ووفقًا لمذكرة سياسة صادرة عن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، بدأ تنفيذ القرار اليوم.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب المصادر الرسمية، إلى تعزيز الأمن القومي الأمريكي. علاوة على ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى ضمان فحص دقيق لجميع المهاجرين. ويهدف ذلك إلى منع دخول الأفراد الذين قد يشكلون تهديدًا.
لماذا تم اختيار هذه الدول تحديدًا؟
أُدرجت هذه الدول الـ 19 في القائمة بناءً على تقييم أجرته الإدارة الأمريكية. ومن ثم، ارتأت الإدارة أن هذه الدول لديها “نقاط ضعف” في عمليات فحص الهجرة. علاوة على ذلك، قد تكون هناك مخاوف تتعلق بتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة.
في المقابل، لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول المعايير التي تم استخدامها لتقييم هذه الدول. وبناءً على ذلك، أثار القرار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان. وترى هذه المنظمات أن القرار قد يكون تمييزيًا.
ما هي الإجراءات المترتبة على هذا القرار؟
سيؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الأفراد الذين يسعون إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة من هذه الدول. ومن ناحية أخرى، لا يزال بإمكان هؤلاء الأفراد التقدم بطلب للحصول على تأشيرات غير هجرية. وتتضمن هذه التأشيرات السياحية أو الدراسية أو التجارية.
ومن ثم، يجب على المتقدمين للهجرة من هذه الدول البحث عن بدائل قانونية للهجرة. علاوة على ذلك، يجب عليهم استشارة محامي هجرة متخصص. ويستطيع المحامي مساعدتهم في فهم خياراتهم المتاحة.
ردود الأفعال حول القرار الأمريكي
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة. فمن ناحية، أيد بعض السياسيين هذا الإجراء واعتبروه ضروريًا للأمن القومي. ومن ثم، عبروا عن دعمهم للإدارة الأمريكية في سعيها لحماية البلاد.
في المقابل، انتقدت منظمات حقوق الإنسان القرار بشدة. علاوة على ذلك، اعتبرت هذه المنظمات القرار تمييزيًا وغير عادل. وبناءً على ذلك، دعت الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذا الإجراء. وتؤكد هذه المنظمات على ضرورة معاملة جميع المتقدمين للهجرة بإنصاف واحترام.
ومن ثم، تتوقع العديد من المنظمات القانونية تحديات قضائية لهذا القرار. وبناءً على ذلك، قد يتم الطعن في القرار أمام المحاكم الأمريكية. علاوة على ذلك، من المرجح أن يستمر الجدل حول هذا الموضوع لفترة طويلة.
