**الكويت على أعتاب تعديلات جذرية لقانون الأحوال الشخصية بعد عقود**
تشهد دولة الكويت تحولاً هاماً في منظومتها القانونية، حيث تستعد لمراجعة شاملة لقانون الأحوال الشخصية، تعد الأكبر من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود. يأتي هذا التوجه استجابةً للتطورات الاجتماعية والقانونية، ورغبةً في تحديث التشريعات بما يواكب احتياجات الأسرة الكويتية المعاصرة.
لا يتعلق الأمر بترميمات سطحية، بل بعملية إعادة بناء جوهرية للقانون، تمتد لتشمل تعديل 134 مادة، والإبقاء على 194 مادة أخرى، بالإضافة إلى إدراج 38 مادة جديدة. الهدف: هيكلة قانونية متكاملة قوامها 366 مادة، تعيد صياغة القواعد المنظمة لعقود الزواج، وإجراءات الطلاق، وحقوق الحضانة والولاية، وغيرها من المسائل الحساسة المتعلقة بشؤون الأسرة.
هذا المشروع الطموح، الذي تجاوز جدران اللجان القانونية الضيقة ليصبح قضية رأي عام، يثير تساؤلات حيوية حول مستقبل الأسرة في الكويت، وأثر هذه التعديلات على حقوق الأفراد وواجباتهم. فهل ستنجح هذه المراجعة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على القيم الأصيلة ومواكبة التغيرات المتسارعة في المجتمع؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
المصدر: الرابط