Uncategorizedمجتمع

انتفاضة سد ايت زياد.. الأرض مقابل الأرض.

“بريد تيفي”
متابعة: مصطفى الحيان. خديجة الزوين. صالح عرموز. عاد من جديد ملف بناء سد أيت زياد بإقليم الحوز للواجهة، إذ خرجت الساكنة من جديد للإنتفاضة أمام ما سمي بمشروع الترحيل الإجباري دون تعويض.
وأعرب المحتجون عن قلقهم وإستيائهم، من غياب المقاربات التشاركية منذ استئناف الأشغال، حيث تم نهج سياسة الإقصاء والتهميش والتهجير من أراضيهم، التي تم تفويتها للمشروع مقابل تعويضات هزيلة جدا. الشيء الذي أجج احتجاجات تخمد وتثور بين الفينة والأخرى، تعبر من خلالها الساكنة عن رفضها لبداية أشغال السد، قبل تسوية وضعية الأراضي التي سيتم نزعها من الساكنة، وتحقيق مطالبها المتمثلة في الأرض مقابل الأرض، وتمكينها من تعويضات معقولة.
وعبرت التنسيقية المحلية لملف سد أيت زياد عن رفضها التام للمقاربة الأمنية وتشديد الخناق، المتواصل مع نهج سياسة الأذان الصماء أمام مطالبها المشروعة والتي تعبر عن إرادة أزيد من 12000 نسمة بمنطقة أيت زياد. وتوسلت التنسيقية إلى آلية حضارية للترافع من خلال ملف مطلبي شامل توصلت BARID TV، بنسخة منه جاء بديباجة تلخص مبادئ التنسيقية ومشروعية تنصيبها للدفاع عن مطالب الساكنة التي جاءت على الشكل التالي :
 تزويد السكان المعنيين بجميع المعلومات الخاصة بالسد؛
 اعتماد المقاربة التشاركية في اتخاذ جميع القرارات الخاصة بهذا المشروع ومن ضمنها تمثيل الساكنة في لجنة التثمين (تمثيل التنسيقية) وكذلك إشراك ممثلي التنسيقية في مواكبة عملية الإحصاء؛
 تسريع مساطر التعويض قبل بدء الأشغال وقبل الترحيل لجميع ساكنة حوض أيت زياد؛
 ضرورة الإحصاء الشامل للأراضي والمساكن والأشجار في حوض أيت زياد بكامله مع البدء بإلإحصاء والتعويض من آخر نقطة سيشملها وتغطيها مياه السد عوض الاقتصار على منطقة الأشغال كدليل على حسن النية من طرف الجهات المسؤولة عن بناء السد؛
 إشعار الساكنة بقيمة التعويض قبل بداية الأشغال ورفض التعويض بالأشطر (نظام الأشطر)؛
 تسهيل مسطرة إثبات ملكية الأراضي والمساكن والأشجار؛
 تعويض الساكنة بأراضي فلاحية خصبة ومسقية بدون مقابل وتكون قريبة من المنطقة المنزوعة الأرض لتسهيل استغلال ما قد يتبقى من الأرض، وذلك وفق إحصاء 1996 وما تضمنه من خيارات بديلة للأراضي الموجودة في المناطق التالية (تبوهنيت، إشبورا، كركور عبيد، الحفاري………) مع تجميع الساكنة في منطقة واحدة والحفاظ على النسيج الاجتماعي والخصوصيات الحضارية للسكان وخصوصيات الساكنة المعيشية (الفلاح يبقى فلاح …..)؛
 تجويد تعويض الأشجار والمغروسات المثمرة وغير المثمرة وفق تعويض معقول يراعي السنوات المستقبلية التي سيتم استغلالها (تعويض الساكنة عن أضرار نزع ملكية الأشجار المثمرة لعشرين سنة)؛
 تعويض الساكنة التي لا تملك أراضي والتي تعيش من خلال استغلال أراضي الملاك الأخرين وهي ساكنة مهمة تقدر بحوالي% 60 من ساكنة المنطقة؛
 تمليك الأراضي المعوضة للساكنة المرحلة المتضررة؛
 توفير المرافق العمومية الضرورية للسكان في المناطق التي تم ترحيلهم إليها (مدارس، طرق، مستشفيات، مساجد، مقابر، الكهرباء، الماء الصالح للشرب، الصرف الصحي ومختلف المصالح الضرورية….)؛
 استفادة الساكنة المعوضة أراضيها من نوبة السقي؛
 تزويد الساكنة القريبة من حدود السد بالخدمات الضرورية والتي ستتضرر بسبب السد (الحفاظ على الاستفادة من الماء والكهرباء مجانا أو بأثمنة تفضيلية، بناء الطرق، المسالك، الصرف الصحي، الصيد، الأنشطة السياحية وكذلك إنشاء الطرق والمسالك الضرورية للولوج إلى ضفاف السد وحوله…)؛
 تخيير الساكنة القريبة من بحيرة السد بين التعويض والبقاء؛
 تعويض المساكن بحسب عدد الأسر والأخذ بعين الاعتبار مساحات المساكن وطبيعتها؛
 احتساب التعويض المعنوي عن نزع الأراضي والممتلكات؛
 تعويض السكان عن المشاريع الاقتصادية التي يستغلونها؛
 تشغيل أبناء المنطقة في مشروع السد؛
 توفير مناصب شغل لأبناء المنطقة الذين لا يتوفرون على الأرض، من خلال بناء مشاريع خاصة بالشباب قصد الاستقرار في المنطقة؛
 إعطاء الأولوية في المشاريع السياحية والاقتصادية لأبناء المنطقة؛
 خلق صندوق للتعويضات الدائمة لبعض المتضررين عوض التعويض النقدي دفعة واحدة؛
 الاستفادة من ماء السقي بالمضخات لاستغلال الأراضي البورية المتبقية؛
 تخصيص منحة التقاعد للمسنين الذين انتزعت أراضيهم؛
 إعطاء مهلة معقولة للترحيل لتتمكن الساكنة من تهييء مكان الانتقال؛
 تسهيل إجراءات البناء للساكنة سواء المتبقية أو المرحلة؛
 الاحتفاظ بالاشتراك في الماء والكهرباء للساكنة المرحلة.

أكدت التنسيقية أن هذه المطالب ثابتة في إنتظار التجاوب معها الشيء الذي سيحدد نوع الشكل النظالي القادم.

Related Articles

Back to top button