جرّ أطر بوزارة المالية وأفراد من الجالية محاميا إلى القضاء، رفقة عدد من الأشخاص من ضمنهم والدته وشقيقه، بعدما وضعوا شكايات تتهم المحامي باستغلال منخرط في جمعية “الفردوس” السكنية للانقلاب على المكتب المسير للجمعية، لكي يتم تفويت منازل 13 منهم لفائدة غرباء عن الجمعية، حسب مضمون شكاياتهم.
ووفق تصريحات متطابقة من منخرطين في الجمعية، فإن جمعية الفردوس التي تأسست منذ التسعينات، شيدت مشروعا سكنيا في الهرهورة، ومنحت المنخرطين عقودا توثيقية، وشرعوا في إنهاء الأشغال حسب اختيارهم، وسكنوها.
ويتهم المعنيون منخرطا بالتواطؤ مع محام للتحريض والانقلاب على المكتب المسير للجمعية، والذي أنجز 90 في المائة من المشروع. وقد استطاعا من تغيير النظام الأساسي للجمعية ليتسنى لهم طرد الرئيس المؤسس الذي لم يسلم بدوره من محالوة السطو على منزله، حيث وجد أنه تم تفويته لفائدة شخص آخر.
وقد تم إجراء تقييدات احتياطية على الرسمين العقاريين 9021/38 و9016/38 الأم الذي أقيم فوقهما المشروع لفائدة 13 شخصا لا ينتمون للجمعية، إلى جانب المركز التجاري للمشروع الذي تم تفويته لشقيق المحامي كما تم تفويت منزل آخر لوالدة صديق المحامي.
كل هذه الشكايات استند عليها قاضي التحقيق في تمارة، ليصدر أمرا بمتابعة صديق المحامي والأشخاص المعنيين في حالة سراح بتهم المشاركة في النصب والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق التعاقد معهم وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وقرر المتضررون تقديم شكاية ضد المحامي ووضعوها أمام رئاسة النيابة العامة ونقيب المحامين بالدار البيضاء والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط.
ويأمل المشتكون في أن يتم إنصافهم ومحاسبة المتورطين في الملف، خصوصا أن سيدة من ضمنهم تم إنصافها واستعادت منزلها، من قبل نفس القاضي ونفس الملف، وهو ما يطرح تساؤلات لدى المعنيين الذي يؤكدون أنهم سيصعدون في حال لم يكن هناك أي حل نهائي.
