“بريد تيفي”
بعد افتتاح المعرض قام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني محمد ساجد، وكاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة جميلة المصلي، ووالي جهة سوس-ماسة احمد حجي، ورئيس مجلس الجهة إبراهيم حافيدي (قام الوفد) بزيارة لمختلف الأروقة التي تتوفر عليها التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية والاتحاد الافريقي للتعاضد والمراكز النفسية التربوية للأطفال في وضعية إعاقة “امل” التابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية معززة هذه السنة برواق يشمل خدمات للبصريات التي تحتفي بسنتها 25 على تأسيسها من طرف التعاضدية العامة لصالح منخرطيها وذوي حقوقهم.
وبهذه المناسبة أكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي كان في استقبال رئيس الحكومة والوفد المرافق له على ان الاتحاد الافريقي للتعاضد والتعاضدية العامة يحرصون على إبراز دور التكافل والدور الذي يمكن ان يقوم به التعاضد عبر الحضور والمشاركة دائما في مثل هذه التضاهرات خاصة الجانب التضامني والخدماتي في الميدان الصحي والتغطية الصحية التكميلية التي تجعل من هذا النظام جدير بأن يلعب دور أساسي في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وطنيا وافريقيا وكذا دوليا إضافة الى مواصلة التعريف بدوره، خاصة وأن التعاضد، يعتبر احد الاعمدة الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ناهيك عن الفرص الحقيقية التي تمنحها مثل هكذا معارض في العمل على التحسيس بالادوار الريادية للعمل التعاضدي، أيضا الفضاء الذي تمكنه في التواصل، وتبادل الخبرات والتجارب، والتعريف بالخدمات الجيدة في القطاع مع مختلف الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب والدول الإفريقية وأمريكا وأوروبا.
كما تجدر الإشارة ان التعاضدية العامة ستقوم يومي 13 و 14 نونبر 2018 ببرنامج طبي تضامني لفائدة العارضين الذي وصل عددهم 600 عارض يهدف إلى تحسيسهم وتعريفهم عن قرب على جودة الخدمات الطبية التي تقدمها التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، والدور الذي استطاعت أن تلعبه في تقريب وتسهيل وتجويد وتنويع الخدمات والولوج اليها من طرف المواطنين.
وقد قدمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يومي 10 و 11 نونبر 2018 عرضين اثنين الأول: <من اجل نجاعة نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، أي مساهمة للتعاضدية العامة>، والثاني تحت عنوان: <التعاضد كقيمة مضافة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على ضوء تحربة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية>.
وتمحور هذين العرضين حول ابراز دور التعاضدية العامة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتبارها احدى ركائزه الاساسية، حيث ثم إعطاء نبذة عن الأسس والمحددات الضرورية التي تبرز أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالنسبة لاحداث قيمة مضافة من شانها المساهمة إيجابا في تنمية الاقتصاد ببلادنا انطلاقا من استعراض مجموعة من التجارب المقارنة للمكونات الثلات (الجمعيات، التعاونيات، والتعاضديات) أي المؤسسات التي تدبر بطريقة ديموقراطية تشاركية والتي يكون الهدف من أنشطتها هو التضامن بين الأعضاء لأجل خدمة مصلحة المنخرط وذوي حقوقه بغية محاربة الهشاشة والاقصاء .
