“بريد تيفي ” أ.المنسوم
احتل المغرب المرتبة الستين من بين 190 دولة في ممارسة الأعمال , حسب تقرير البنك الدولي , الصادر اليوم الأربعاء بواشنطن , و يكون بذلك قد تقدم المغرب بتسعة مراكز في التصنيف العالمي الجديد .
و حسب بلاغ لرئاسة الحكومة , فقد تمكنت المملكة من الارتقاء إلى المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الإمارات العربية المتحدة , التي حافظت على صدارة المنطقة باحتلالها المرتبة 11 عالميا،محافظة بذلك المملكة المغربية على صدارة دول شمال إفريقيا، فيما حلت في المرتبة الثالثة على صعيد القارة الإفريقية.
وعزت رئاسة الحكومة النتيجة الإيجابية التي سجلها المغرب في هذا التصنيف العالمي الجديد , إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة لفائدة القطاع الخاص والمقاولة المغربية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال .
و في نفس السياق , أكدت إلى أن الكتابة الدائمة لهذه اللجنة قامت منذ شهر أبريل الماضي بإرسال الملف المغربي لخبراء البنك الدولي بواشنطن , وهو الملف الذي شمل مجموع الإصلاحات التي تم تنزيلها في مجال تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، وذلك فيما يخص تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال ، وكذا تبسيط ورقمنة مجموعة من المساطير الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة.
وسجل تقرير ممارسة الأعمال مجموعة من الإصلاحات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بالمملكة وكذا تصنيفه الدولي ، من أهمها تقليص تكلفة إحداث المقاولة عبر الإعفاء من واجبات التسجيل، وتيسير عملية نقل الملكية عبر نزع الصفة المادية عن مجموعة من الخدمات المتعلقة بها كشهادة الملكية وتسجيل عقود البيع، فضلا عن تعزيز شفافية المعلومات المتعلقة بالمسح العقاري.
ويسعى تقرير ممارسة الأعمال (داونينغ بيزنيس) إلى قياس أداء 190 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال , عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشرة مجالات مختلفة, تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، وهي إنشاء المقاولة، والتجارة الخارجية، وأداء الضرائب، وتراخيص البناء، والربط بالشبكة الكهربائية، ونقل الملكية، والحصول على التمويل، وتنفيذ العقود، وحماية المستثمرين الأقلية ، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة.
