كشف تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، والذي قدم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن موارد الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي بلغت سنة 2017،حوالي 33.255.74 مليون درهم، مقابل 24.032.35 مليون درهم و16.836.38 مليون درهم على التوالي سنتي 2016 و2015؛ أي بارتفاع سنوي يقدر بـ40.54 في المائة.
واعتمادا على الأرقام التي قدمها التقرير، توقعت حكومة العثماني أن يحصل المغرب على 2 مليار درهم من دول مجلس التعاون الخليجي سنة 2019، من أجل خفض العجز التجاري ودعم رصيد المملكة من العملة الصعبة.
وحسب نفس التقرير، فإن هذا الدعم المالي يشمل مجموعة من القطاعات، منها القطاعات الاجتماعية بنسبة تبلغ 59 في المائة من التمويلات، ثم نسبة 31 في المائة من نصيب قطاع البنيات التحتية من خلال إنجاز مشاريع لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي المرتبة الأخيرة جاء قطاع الإنتاج بنسبة 10 في المائة.
وبالنسبة لسنة 2018، فقد استفادت مشاريع القطاع الاجتماعي مما يناهز 61 في المائة من التمويل، وحوالي 29 في المائة ذهبت لمشاريع القطاع الصحي، ثم مشاريع السكن الإجتماعي بنسبة 21 في المائة، تليها مشاريع التنمية الاجتماعية بما فيها البشرية والقروية بنسبة 18 في المائة من هذه المنح.
