سياسة

المبادرة المغربية للحكم الذاتي حلّ وسط يضمن للجزائر مخرجا مُشرفا من أزمة الصحراء

من المنتظر أن تستضيف مدينة جنيف السويسرية في الأسبوع الأول من شهر دجنبر القادم، محادثات لإنهاء أزمة الصحراء، حيث دعا هورست كوهلر مبعوث الأمم المتحدة الأطراف الأربعة إلى اجتماع، كجولة أولى من الاجتماعات يُمكن أن تُسهّل الطريق لمفاوضات رسمية.

وحُدد يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري كمهلة للرد، قبل أن يؤكد هورست  موافقة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو لحضور هذا الاجتماع.

وحول الموضوع، وفي مداخلة تلفزيونية لمصطفى أمدجار الباحث المتخصص بالصحراء المغربية على قناة المملكة، أكد هذا الأخير أن مجهودات الأمم المتحدة في إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل حسب رأيه باتت واضحة، خصوصا وأن ملف الصحراء لم يعرف أي حلحلة حتى بداية التسعينات، بعد أن قدمت الأمم المتحدة حلا للأطراف المتنازعة والمتمثل في الاستفساء، إلا أن المغرب كان رافضا بقوة لهذا الحل غير العملي حسب رأي ادمجار، مؤكدا أن الاستفساء لا يُمكن في ملف الصحراء لأن كتلة الناخبين في هذه المنطقة غير معروفة، ولا يُمكن تحديد الأطراف التي يحق لها المشاركة في التصويت أو العكس.

وأضاف الباحث في نفس المداخلة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تُعتبر الحل الأمثل لفك النزاع حول الصحراء، لأنها تضمن لساكنة هذه الأقاليم تحديد مصيرها، وتعمل على إنهاء معاناة مخيمات تندوف، كما تضمن للجارة الجزائر مخرجا مشرفا من هذه الأزمة، وبهذا يكون المغرب قد قدم يد العون للجزائريين والصحراويين من أجل البحث عن حل لتسهيل عودتهم وإدماجهم في النسيج الصحراوي للأقاليم الجنوبية.

يُذكر أن آخر جولة للمباحثات حول ملف الصحراء كانت سنة 2012 برعاية الأمم المتحدة، ثم خيم بعدها الجمود، رغم مطالبة المغرب المتكررة بمحادثات مباشرة مع الجزائر التي يعتبرها طرفا مباشرا في الملف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى