أيام قليلة تفصلنا عن العودة للتوقيت القانوني للمملكة، حيث اعتاد المغاربة على تأخير ساعاتهم ب60 دقيقة نهاية شهر أكتوبر من كل سنة، عملا بمقتضى المرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013)، فبعد حوالي 5 سنوات من تغيير الساعة القانونية للمغرب ابتداء من آخر يوم في شهر أبريل، لا يزال الجدل قائما حول هذا القرار، خصوصا بعد قرار دول الإتحاد الأوروبي بإلغاء الساعة الإضافية بشكل قطعي ابتداء من أكتوبر 2019.
وعاد موضوع الساعة الإضافية من جديد ليطفو على السطح، حيث تساءل الكثير من المغاربة عن موقف المغرب من هذا القرار، مُطالبين بالمشي على خطى فرنسا والانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي والعدول عن قرار إضافة 60 دقيقة طيلة 6 شهور من كل سنة.
بدورها كشفت حكومة سعد الدين العثماني أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في صدد إنجاز دراسة حول الموضوع، تشمل تقييما لخمس سنوات من تغيير الساعة القانونية، بالإضافة إلى إنجاز استطلاع رأي المعنيين، وكذا اقتراح مختلف السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالساعة القانونية الممكن اعتمادها بالمغرب، مع وضع مخططات وتفعليها على أرض الواقع.
ومن المنتظر أن تُصدر الحكومة خلال الأسابيع القادمة قرارها حول الساعة الإضافية، بعيدا عن قرار الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن المغرب اختياره مستقل ولا علاقة له بدول القارة العجوز.
