نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، صباح اليوم الخميس ندوة صحفية بأحد فنادق الدار البيضاء، حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، تطرقت من خلالها إلى مجموعة من المحاور لمعرفة مدى استجابة هذا القانون لحاجيات النساء والرجال، ومساهمته في تطوير الاقتصاد وتقليص الفوارق الترابية الاجتماعية، وكذا القضاء على الفقر والنهوض بالمجتمع، خصوصا الفئات الهشة.
وتندرج هذه الندوة في إطار سياق متميز بارتفاع المطالب الاجتماعية، المتعلقة بالنهوض بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء، و لجميع الفئات الاجتماعية المتضررة من الخيارات الاتصالية للبلاد.
ومن خلال القراءة التحليلية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، التي قامت بها خديجة الرباح عضو الجمعية، فقد اعتبرت هذه الأخيرة أن هذا القانون لا يراعي تحديات ارتفاع الطلب الاجتماعي، وذلك من خلال ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف المناطق بالبلاد.
ورصدت ممثلة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مجموعة من الاختلالات في قانون المالية لسنة 2019،في مختلف المجالات منها مشروع الميزانية،والقطاع الصحي المتمثل في الغياب التام للاهتمام بالصحة النفسية والجسدية والجنسية للنساء والفتيات وربط تحسين الصحة، وتعزيزها بمجال مناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي.
أما في مجال الحماية الاجتماعية، أكدت الرباح أنه لم يتم التطرق إلى برامج حماية اجتماعية تهم الفتيات والنساء وربات الأسر اللواتي يعانين الفقر والهشاشة والحاجة القصوى، واللاتي يمثلن نسبة كبيرة من نساء المغرب، ويساهمن في الإقتصاد الوطني، بدخولهن سوق العمل في ظروف صعبة لا تصون كرامتهن، (العمل غير المنظم، معبر الموت باب سبتة، الموقف..) أو يفضلن الهجرة وركوب أمواج الموت.
وإلى جانب كل المجالات السابقة، يبقى قطاع التشغيل صاحب الحصة الأكبر من الاختلالات في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حسب ما تطرقت إليه الرباح خلال هذه الندوة، معتبرة أن المخطط الوطني للتشغيل،لم يعرف أي اعتماد لمقاربة تشاركية مع الجمعيات المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولم يتم التركيز على وضع استراتيجية للقضاء على البطالة وسط النساء أو الاهتمام بالعمل الإنجابي الذي تقوم به النساء.
وفي آخر الندوة ساءلت الجمعية الحكومة حول نوعية الخيارات الاقتصادية التي تريد انتهاجها، وذلك عن طريق استحضار المساوارة والعدالة الاجتماعية، كما طالبتها بمتابعة عملية تقييم النفقات العمومية وتتبع أثرها، فيما يخص تقليص فجوات النوع الاجتماعي.
وكان من بين مطالب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تفعيل التزام الحكومة فيما يخص تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساءئ، والقضاء على التمييز القائم على الجنس، وكذا الإسراع بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.
