“بريد تيفي”
بعد قرار إغلاق مؤسسة محمد الفاتح التركية، والتي كانت تستغل المدارس التابعة لها على وجه الكراء من بعض المستثمرين المغاربة، هؤلاء الأخيرون، ومؤسساتهم التعليمية دخلوا في عطالة إجبارية، وفشلوا في إعادة تشغيلها رغم تعهداتهم باعتماد البرنامج التربوي التعليمي الرسمي المقرر من طرف وزارة التربية الوطنية، ورغم مراسلاتهم الكثيرة لمختلف الجهات من أجل الترخيص لهذه المؤسسات التعليمية لمزاولة عملها التربوي.
ويتساءل هؤلاء المستثمرين، في تصريحاتهم للصحافة، أ ذنبهم أنهم اكتروا هذه البنايات لمجموعة مدارس الفاتح التركية، بموجب رخصة قدمتها الوزارة الوصية لهذه المجموعة والوزارة نفسها من سحبت الرخصة من الأتراك؟ وما مصير ملايير السنتيمات التي أنفقها المستثمرون المغاربة؟
وتضيف المصادر ذاتها، أن المستثمرين المتضررين من مخلفات إغلاق مدارس محمد الفاتح موسم 2016-2017، في مختلف مناطق المغرب وتصفية مواردها البشرية وتوزيع التلاميذ الذين كانوا يدرسون بها على مدارس أخرى، وتصفية كل ما يمت بصلة لمجموعة، لم يستبعدوا وقوف جهات ضد الترخيص لهذه المؤسسات ومثيلاتها رغم أن الدولة تدعو للاستثمار في مجال التربية والتكوين، خصوصا وأن تصريحاتهم تؤكد أن أن ملفهم الإداري والقانوني الذي قدم للأكاديمية مستوفي لجميع الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات.
