“بريد تيفي”
أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عزمها اللجوء إلى القضاء، لتوقيف ما وصفته بـ”الجريمة الحكومية” بعد المساعي والتحركات الحكومية الهادفة لتمرير مشروع قانون جديد، سيفرض على اقتطاعات جديدة من أجور جميع الموظفين والعمال دون استثناء، كمساهمة إجبارية في تغطية التأمين الصحي للأبوين، سواء كانوا على قيد الحياة أو أموات.
وقالت المنظمة إنها قررت سلك مسطرة التقاضي للتصدي لهذا القانون الخطير، وتوقيف مخطط خوصصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستنزافهما جيوب المُؤمنين المنخرطين لفائدة صندوق الإيداع والتدبير.
وتختم يومية “المساء” هذا المقال بذكر مطالبة المنظمة بتفعيل مقتضيات المادة 5 من قانون التغطية الصحية لتمكين المؤمنين الراغبين في ذلك من تسجيل آبائهم وأمهاتهم في نفس بوصلة التأمين الإجباري.
