“بريد تيفي”: لبنى الفلاح
كشف “نور الدين مضيان” رئيس الفريق النيابي للوحدة والتعادلية، يوم الخميس الأخير بالبرلمان، أن قانون المالية لسنة 2017 أعفى بشكل نهائي “السيارات الفاخرة” من الضريبة بمقابل إغراق المقاولات التي تنتج الثروة والطبقات المتوسطة بالضرائب.
وجاء التصريح في إطار تدخلات رؤساء الفرق النيابية حول قانون المالية، خلال الجلسة العامة ليوم الخميس11ماي الجاري، حيث تساءل مضيان حول السياسة الضريبية الغير عادلة ضد ما أسماه “بالكماليات”، في حين يتم إغراق المواد الأساسية بالضرائب.
ومن جهة ثانية أغضب تخفيض الحكومة لميزانية التعليم بأزيد من %2 للسنة الثانية على التوالي، حيث خفّضت الحكومة من خلال قانون مالية سنة 2017 الاعتمادات المالية المرصودة للتعليم، إذ خصصت له ميزانية بحوالي 45 مليار درهم، وزعت بين ميزانية التسيير بحوالي 41 مليار درهم فيما ميزانية الاستثمار بحوالي 4 مليارات دولار.
وهاجم “عمر بالفريج” قانون مالية سنة 2017، معتبرا إياه استمرارا لحكومة عبد الإله بن كيران السابقة، حيث قدم أرقاما مخيفة بالمقارنة مع دول مثل تونس، التي تخصص أزيد من 10 آلاف درهم للتلميذ الواحد في السنة، فيما الدول المتقدمة تخصص أزيد من 80 ألف درهم من ميزانية التسيير لكل تلميذ، في حين المغرب يخصص أقل من 6 آلاف درهم وهو الأضعف في العالم على حد قول بالفريج.
وفند بالفريج ادعاءات الحكومة بكون التعليم والصحة من بين أولوياتها، إذ أن الميزانية المعتمدة والإجراءات المقررة عكس التصريحات، حيث أن عدد التلاميذ يزداد كل سنة في حين أن عدد الأساتذة وإنشاء المؤسسات التعليمية في تراجع بفعل خفض الميزانيات المعتمدة.
