سياسة

الخلفي.. هذه هي خلاصة اجتماع مجلس الحكومة حول الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية

“بريد تيفي”

 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، يوم أمس الخميس بالرباط، أن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية.

 

وأضاف الخلفي أن أثر استثمار هذه الثروات الطبيعية أقل بكثير من أثر السياسات العمومية التي تعتمدها المملكة على مستوى الأقاليم الجنوبية، موضحا أنه من الناحية المالية ما يستثمر في الأقاليم الجنوبية يضاعف سبع مرات ما ينتج من عائدات استثمار هذه الثروات.

 

 

وأوضح الخلفي في ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة في معرض رده على سؤال حول احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة فوسفاط مغربية بإيعاز من “البوليساريو”، أن هذا الاستثمار يتم في إطار منظومة مؤسساتية، قائمة على وجود مؤسسات منتخبة جهويا وأيضا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يتتبعون بشكل مباشر كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر يؤكد عليها القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعية.

 

 

وأكد أن المغرب في إطار الجهوية المتقدمة اعتمد سياسة عقود برامج مع مختلف الجهات، ضمنها مشروع عقود برامج حظيت الجهات الجنوبية الثلاث في إطارها بالأولوية وتجاوزت قيمتها 77 مليار درهم، وذلك بهدف إحداث ثورة تنموية جديدة على مستوى الأقاليم الجنوبية الثلاث في مختلف المجالات (البنيات التحتية، المجال الطاقي، الصيد البحري، الصحة، التعليم،…)، مبرزا أن البرنامج الحكومي نص بوضوح على هذا التوجه الاستراتيجي.

 

وشدد الوزير على أن المغرب ليس في وضعية مخالفة للقانون الدولي، مبرزا أن المملكة تعد نموذجا في مجال إشراك الساكنة والعائدات المرتبطة بهذه الثروات، ولهذا فشلت مناورات خصوم الوحدة الترابية في هذا الموضوع، قبل أن يخلص إلى أن الرهان التنموي هو تكريس للرؤية الملكية باعتبار الأقاليم الجنوبية أملا بينما يعم اليأس لدى الطرف الآخر.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق