“بريد تيفي”
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديدة، بضرورة تمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش الملكي، مع توضيح مهامها
وصلاحياتها.
ووفقا ما أوردته جريدة “المساء”، فإن الجمعية طالبت، من خلال مذكرة، الدولة بتقديم اعتذار رسمي وعلني عما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومعالجة ملفات جبر الضرر الفردي الموضوعة “خارج الآجال” والكشف وتحديد هوية المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافت يومية “المساء” أن الجمعية طالبت رئيس الحكومة بضرورة تصفية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على مصادقة الملك على التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة التوصيات المتعلقة بمعرفة حالات الاختفاء القسري العالقة.