“بريد تيفي”: لبنى الفلاح
تسبب مصطفى الرميد الوزير السابق لوزارة العدل والحريات، في انزعاج الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، بسبب أن الموافقة على منح الرميد حقيبة وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، تم تدبيره بعيداً عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
وحسب المعطيات ما أوردته بعض المنابر الإعلامية ، فإن الموافقة على هذا القرار تمت بين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، واللجنة التي تساعده في تدبير المشاورات، المتمثلة في لحسن الداودي والرميد نفسه ومحمد يتيم.
وأضافت ذات المصادر أن هذا القرار خلف “إزعاجاً كبيراً” في صفوف عدد مهم من أعضاء الأمانة العامة لحزب ” البيجيدي” الذين رفضوا أن تتم الموافقة على مثل هذه القرارات دون الرجوع إلى الأمانة العامة لاتخاذ قرار جماعي يتماشى مع منطقها، ومنطق ما أجمع عليه المجلس الوطني للحزب في آخر اجتماع له، مضيفة أن الكثير من القرارات التي يدبرها العثماني في تشكيل الحكومة، تم تهريب مناقشتها من اجتماعات الأمانة العامة.
