“بريد تيفي”: عبد الله إراوي
قال عمر الشرقاوي، المحلل السياسي: “الوزير بوسعيد يرتكب خطأ جسيما ويخرق القانون التنظيمي للحكومة بجوابه على سؤال برلماني تقدم به عمر بلافريج”، وأضاف المتحدث قائلا: “أيها الوزير أنت لست فوق القانون إذا أردت أن تجيب على أسئلة النواب فعليك أن تتقدم لدى رئيسك (يقصد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الإله بنكيران) بتعديل المادة 37 من القانون التنظيمي الحكومة”.
وزاد الباحث في القانون الدستوري والسياسي متوجها بحديثه للوزير بوسعيد: “وعليك أن تنتظر أن يعقد جلالة الملك مجلس وزاري التداول بشأنه ويتم إحالته على البرلمان للمصادقة ويحال بعد ذلك على أنظار المحكمة الدستورية لافتحاصه ثم الديوان الملكي لوضع خاتم التظهير غير ذلك فأنت تعتدي على القانون التنظيمي الذي يعد من جنس الدستور”.
وقد أثار جواب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال، محمد بوسعيد، على سؤال كتابي للبرلماني عن فيدرالية اليسار، عمر بلافريج، جدلاً قانونياً، بعدما ساءله الأخير في بداية فبراير الجاري بخصوص تفويت شركة “استغلال الموانئ – مرسى المغرب” ببورصة القيم بالدار البيضاء.
أما فيما يخص القانون التنظيمي، رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، جاء في المادة 37: “يراد بعبارة تصريف الأمور الجارية اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية. ولا تندرج ضمن “تصريف الأمور الجارية” التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا”.
