“بريد تيفي”: عبد الله إراوي
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في الحكومة المنتهية ولايتها، إن “تركيب كاميرات في المحاكم المغربية، سيساعد على محاربة الرشوة والجريمة والفساد وضبط الأمن في أعلى مستوياته، وكدا تحقيق العدالة والشفافية والتدبير الجيد للمحكمة”.
وأبرز الرميد، في حديثه مع موقع “نون بريس”، أن تركيب الكاميرات في محاكم العاصمة العلمية فاس، يأتي في سياق برنامج وطني للوزارة يهدف إلى تعميم المراقبة بكافة مرافق المحاكم المغربية بما في ذلك حتى قاعة الجلسات، وفناءات المحاكم ومحيطها”.
وأوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن مكاتب الوكلاء العامين، تتوفر على شاشات حديثة تسمح لهم بمراقبة كل ما يجري داخل مرافق المحكمة، وبالتالي تكون كل الحركات موثقة.
وأضاف الرميد قائلا: “نتصور أن تصبح الكاميرات جزءا من المكونات اللوجيستيكية لجميع المؤسسات بل جميع الشوارع والأزقة والمحلات، لأنها تضمن مراقبة الأمن وتتبع حركة المواطنين حتى يكون هناك نوع من الانضباط وفي حالة إذا كانت أية مخالفة أو تجاوز يسهل ضبط المخالفين”.
