“بريد تيفي”
ينظر خبراء مغاربة، إلى أن الموقع الجغرافي والاستراتيجي لبلادهم، قد يدفعها لأن تكون منصة إقليمية لتكرير النفط، تربط بين أفريقيا وأوروبا خلال الفترة المقبلة.
واشترط الخبراء، إنشاء الحكومة لمحطات تكرير النفط والغاز، وعدم الاقتصار على محطة واحدة (متوقفة عن العمل في الوقت الحالي)، خاصة بعد المشاكل التي اعترت شركة “سامير” للتكرير التي توقفت عن العمل منذ 2015.
تفاؤل الاقتصاديين، يأتي في أعقاب إطلاق الرباط مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز مع نيجريا، مروراً بأكثر من 11 بلداً ومنه إلى أوروبا في ديسمبر 2016.
وطرح المغرب الأربعاء الماضي، طلبات عروض (مناقصة) لبيع شركة “سامير”، بسبب معاناتها من الوضعية المالية المتدهورة منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع انحدار العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.
وقال أبو العرب عبد النبي، الاقتصادي المغربي، إن بلاده مطالبة بفتح محطات لتكرير البترول، من أجل تفادي أية مخاطر تهدد أمن الطاقة محلياً، خصوصا بعد المشاكل التي عرفتها شركة “سامير”.
وأضاف أبو العرب في تصريح لوكالة الأناضول، أن السلطة القضائية في بلاده عملت على إيجاد حل لمشكلة شركة “سامير”، وعندما استنفدت جميع الحلول، لجأت إلى بيع هذه الشركة من أجل ضمان تزويد السوق المغربية بالنفط، والحفاظ على حقوق العاملين.
ودعا المتحدث نفسه، إلى “تحرير قطاع الطاقة في البلاد، والسماح بدخول مستثمرين جدد من أجل إنشاء محطات جديدة لتكرير النفط”، تمهد مستقبلاً للعمل الإقليمي العابر للحدود.
وأبرز أن بلاده لها إمكانيات لتتحول إلى منصة إقليمية لتكرير للبترول، تربط أوروبا وأفريقيا، خصوصاً أنها أطلقت مؤخراً مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز مع نيجريا، وسيمر على 11 بلداً.
كان المجلس الأعلى للحسابات (حكومي)، دعا الشهر الماضي، إلى إنشاء مخزون احتياطي يتواءم مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة.