“بريد تيفي”
استنكرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية في إطار الكونفدرالية للشغل، قرارات الإعفاء التي طالت مجموعة من من الأطر التربوية يعملون كمديرين وحراس عامين وكذلك أطر التوجيه والتفتيش.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، صدر أخيراً،على أنها تقوم بتجميع تفاصيل ومعطيات حول هذه الإعفاءات، التي تبين لحدود اللحظة أنها “حملة ممنهجة غير معتادة، وذلك باعتبارها موقعة من طرف مديري الأكاديميات بتفويض من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني”.
وأضاف البلاغ، أن “جل هذه الإعفاءات بدون سند قانوني، ولم يسبق إيفاد لجان الإقليمية إيفاد لجن إقليمية أو جهوية أو وطنية للتقصي في مخالفات إدارية محتملة لدى المعنيين”.
واعتبرت النقابة أن “هذه الإعفاءات ما هو إلا تعسف إداري في حق الأطر التربوية،فيما طالبت الوزارة الوصية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات الجائرة”.
وقال موقع الجماعة، يوم الأحد، إن ما يجري يعدّ “خطوات غير قانونية مشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف، من ورائها عقلية تسلطية، تعرّض العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن لتغيير المهام والتنقيل”، متحدثا عن أن جرم هؤلاء هو” إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل
وأشار القطاع النقابي داخل الجماعة، في بيان له، إلى “إعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، ورسائل القرارات التي توصلوا بها تخلو من ذكر مبررات هذه القرارات”، زيادة على إعفاء أو إلحاق عشرات الأطر داخل وزارة التربية الوطنية، منهم مدراء مؤسسات تعليمية وحراسي عامين ومفتشين تربويين. حسب ما جاء في موقع سي إن إن عربي.
