قرر وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، يوم أمس الجمعة،أن يتخد اجراءات جديدة لتضييق الخناق على المهاجرين السريين الذين يتواجدون بشكل غير قانوني فوق التراب الإيطالي، خاصة أولئك المنحدرين من دول لا تعرف حروباً.
و في نفس الصدد، أصدر ماركو، دورية وقعها إلى جانبه مدير الأمن المركزي، ووزعها على مختلف المحافظات الأمنية والعمالات في البلد، وتقضي بضرورة نهج سياسة جديدة صارمة في موضوع الهجرة، ذلك لترحيل أعداد أكبر من المهاجرين غير النظاميين لمضاعفة عددهم في غضون عام.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تنص عليها الدورية الوزارية، فتح مراكز “إيواء وطرد” جديدة، وهي عبارة عن مراكز يودع فيها المهاجرون الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة لتحديد هويتهم في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم.
وتعتبر إيطاليا من بين الدول الأوربية الأكثر تساهلاً مع المهاجرين غير النظاميين، إذ لا تسجنهم كما هو معمول به دول أخرى كفرنسا، بل تكتفي برفع بصماتهم وتسجل هوياتهم، لتطلق سراحهم بعد تسليمهم أمراً مكتوباً بضرورة مغادرة التراب الإيطالي خلال أيام قليلة.
