“بريد تيفي”
أوردت جريدة “هسبريس” الالكترونية، في مقال نشرته صباح اليوم الثلاثاء، أن مسؤولا بمديرية الرقابة المصرفية في بنك المغرب قال إن المصارف التشاركية المغربية ستشرع بداية شهر يناير في تقديم خدمات بنكية تتماشى مع الشريعة الإسلامية، والمعايير التي وضعها المجلس العلمي الأعلى.
وتضيف “هسبريس” أن المصدر ذاته، والذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريح لها: “مجموعة من المصارف سيعلن اسمها في النصف الثاني من الشهر الجاري، يزيد عددها عن 6 مؤسسات، ستبدأ في تسويق خدماتها بشكل قانوني بعدما استوفت كافة الشروط التي ينص عليها القانون المغربي المعمول به في هذا الإطار”، كما ينتظر أن تفتح أربعة مصارف فرنسية، تتوفر على فروع لها في المغرب، نوافذ للتمويلات التشاركية دون أن تقدم على إطلاق مصارف مستقلة بذاتها، بينما وضعت أربعة مصارف مغربية اللمسات الأخيرة للشروع في طرح منتجاتها للزبناء من أفراد ومقاولات مغربية في بحر أربعة أسابيع الموالية لبداية العام المقبل، حسب المصدر ذاته.
ويتعلق الأمر تقول “هسبريس” بكل من التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، وبنك القرض العقاري والسياحي، التي قال مصدر هسبريس إنها على استعداد تام للشروع في تقديم هذه الخدمات الجديدة بواسطة فروعها الجديدة، بشراكة مع مؤسسات مصرفية عالمية متخصصة في مجال المالية التشاركية.
