“بريد تيفي”
أكد وزير الشؤون الخارجية الإيفواري بالنيابة، أمون تانوه مارسيل، أمس الاثنين بأبيدجان، دعم بلاده لعودة المغرب إلى مؤسسة الأسرة الإفريقية، مؤكدا أن هذا الدعم “لا يشوبه أي تحفظ “.
وقال الوزير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن دعم كوت ديفوار عودة المغرب إلى الاتحاد لا تعتريه أي مواربة، معربا عن أسفه “لوجود تماطلات لا معنى لها” على مستويات مختلفة داخل الاتحاد الإفريقي والمفوضية الإفريقية ولدى بعض الدول.
وقال إن “هذه الحالة سريالية بالكامل” ذلك أنه في مقابل كيان صوري لا تعترف به الأمم المتحدة ولا الجامعة العربية، توجد المملكة المغربية التي هي “بلد محترم ودولة تعترف بها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي”، مذكرا بأن “المملكة هي التي غادرت الاتحاد الإفريقي وليس الاتحاد من أبعدها”.
وقال إن المغرب يتوفر على العديد الأصدقاء في القارة الإفريقية، وعودته إلى الاتحاد الإفريقي هي بالنسبة إلينا عودة أحد أعضاء الأسرة الواحدة إلى مكانه الطبيعي.
ولفت إلى أن كوت ديفوار تدعم بقوة مبادرة المغرب وتحيي شجاعة الملك لاتخاذه قرار الانضمام مجددا إلى الاتحاد الإفريقي.
وقال الدبلوماسي الإيفواري “سنعمل قصارى جهدنا كي تتمكن المملكة من استعادة مكانتها الطبيعية داخل الأسرة الإفريقية في أقرب وقت ممكن، وذلك انطلاقا من القمة المقبلة للاتحاد، إذ ستركز دبلوماسيتنا عملها في هذا الاتجاه”.
وحول الشراكة بين المغرب وكوت ديفوار، وصف الوزير الإيفواري هذا التعاون بـ”النموذجي والتاريخي والعريق”، مذكرا بأن الشرارة الأولى لهذه الشراكة الواعدة أطلقها صديقان كبيران وهما الملك الراحل الحسن الثاني والراحل فيليكس هوفوييت بويغني.
وأضاف أن “الرئيس الحسن وتارا و الملك محمد السادس يسيران اليوم على النهج نفسه وفي امتداد للدينامية ذاتها حيث طورا علاقات صداقة وأخوة من شأنها أن تعزز أكثر الروابط التي تجمع البلدين”.
واعتبر أمون تانوه أن “التعاون يمر في ظروف جيدة”، مستشهدا في ذلك على سبيل المثال بمشروع تهيئة وتثمين خليج كوكودي والذي تم تقديم حصيلة إنجازه لرئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب في إطار قمة المناخ (كوب 22).
كما استعرض الوزير الإيفواري مختلف مجالات التعاون والشراكة بين البلدين ولاسيما في قطاعات البنوك والتأمينات والعقار والصناعة والصيد البحري والفندقة والتكوين.
وخلص إلى أن الشراكة بين المغرب وكوت ديفوار تتطور بشكل جيد، وأن البلدين يلتزمان بالارتقاء بتعاونهما إلى مستويات أعلى وفقا للرؤية المتبصرة لقائدي البلدين.
