“بريد تيفي”
قررت المنظمة الديمقراطية للصحة تنظيم وقفة احتجاجية بمستشفى مولاي يوسف بالرباط يوم الخميس 29 شتنبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا، تنديدا بالأوضاع المزرية بالمستشفى المذكور وكذا ما سمته المنظمة الاختلالات والتلاعبات بميزانيته.
وحسب بلاغ للمنظمة توصلت “بريد تيفي” بنسخة منه، فإن هذه الوقفة جاءت نظرا لما آلت إليه الأوضاع بمستشفى مولاي يوسف بالرباط سواء على مستوى التدبير و التسيير أو على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن الاختلالات والتلاعبات في الميزانية المرصودة لهذه المؤسسة الاستشفائية التي بلغت 1,5 مليار سنتيم إضافة إلى الصفقات المشبوهة مع شركات المناولة و النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والأعطاب المتكررة في الآلات البيوطبية ناهيك عن التعسفات و التهديدات في صفوف الموظفين بجميع فئاتهم ( أطباء-ممرضين-إداريين-عمال و عاملات الإنعاش الوطني) الذين أصبحوا عرضة للاستفزاز و التهديد و المجالس التأديبية عقابا لمواقفهم وانتماءاتهم النقابية .
وأضاف البلاغ ذاته أن هذه الوضعية الكارثية المقلقة بطلها متصرف استبدادي سلطوي يدعي أنه محمي من جهات نافذة بوزارة الصحة حسب ادعاءاته و يتوفر على أوراق سرية يمكن أن يشعرها ضد مسؤولين في الوزارة من بينهم الكاتب العام حسب أقواله، على حد ما جاء في البلاغ.
وعبرت المنظمة عن استغرابها من استقالة وانتقال سبعة مدراء من على رأس هذه المؤسسة الاستشفائية التي لا يستغل فيها إلا 14 سرير من طاقاتها الاستيعابية التي تبلغ 106 سرير، وذلك في ظرف وجيز، كما استغربت لغياب مجموعة من الاختصاصات كمصلحة الولادة وطب الأطفال وجراحة العظام لخير دليل على وجوب تدخل وزارة الصحة للافتحاص والتقييم واتخاذ القرار الصائب لمعالجة كل هذه الاختلالات، مضيفة أنه بدل أن تتخذ القرارات الموضوعية المنبثقة عن اللجنة متعددة الاختصاصات التي صادقت عليها والتي ضمت كل من مدير مديرية المستشفيات ومدير مديرية الموارد والتخطيط المالي و مدير المركز الاستشفائي ابن سينا ومدراء مستشفى مولاي يوسف والتي قررت تحويل مصلحة أمراض السل إلى مصلحة الجراحة، لكن رفض المتصرف المذكور دفع بالكاتب العام للوزارة إلى الرضوخ إلى نزواته والتراجع عن قرار اللجنة ليتخذ قرارا مضادا سيجهز على مصالح مستشفى الأمراض الصدرية.
وأشارت إلى أن هذا المستشفى مرجعيا في علاج الأمراض الصدرية خاصة أمراض السل، مع العلم أنه يستقبل مرضى من جميع جهات المملكة إضافة إلى كون جهة الرباط قنيطرة، تسجل ثاني نسبة الإصابة بأمراض السل ليتخذ قرارا مضادا بتحويل مصلحة الأمراض الصدرية إلى مكان سيتم ترميمه مع شرط التنازل عن المركب الإداري التابع لمستشفى الأمراض الصدرية مع تقليص الطاقة الاستيعابية لأمراض داء السل مما يشكل خطرا على المواطنين ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السل المقاوم للأدوية، كما أن هذا القرار المرتجل سيتعارض مع استراتجية ومخطط وزير الصحة للقضاء على داء السل في أفق 2050 و المدعم من طرف المنظمة العالمية للصحة بميزانية مهمة، معتبرة على أن ما سبق يكرس ازدواجية خطابات وزارة الصحة فيما يخص تقليص الإصابة بهذا المرض.
