“بريد تيفي”
قرر أطر البرنامج الحكومي، لليوم الثاني على التوالي، الدخول في إضراب عن الطعام لقرابة 72 ساعة كخطوة تصعيدية أمام تعنت حكومة حزب العدالة والتنمية، في فتح باب الحوار معهم ، إذ جاءت هذه الخطوة التصعيدية في إطار تجسيد البرنامج النضالي العاشر الذي سطرته التنسيقية الوطنية الممثلة لأطر البرنامج الحكومي، والذين قرروا الدخول في إعتصام إنذاري لمدة 15 يوما متتالية، أمام قبة البرلمان في الرباط، وذلك إبتداءا من يوم الاثنين 5 شتنبر في الساعة الثامنة صباحا.
ووجدت الحكومة المغربية نفسها على بعد أسابيع من نهاية ولايتها في مهب احتجاج كبير في الشارع يذكّر باحتجاجات الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء.
ويعود مشروع 10 آلاف إطار تربوي، إلى اتفاقية صدرت عام 2007 جرت المصادقة عليها عام 2013، التزمت خلالها الحكومة بتكوين أصحاب الشواهد العليا بغية إدماجهم في قطاع الشغل، في حين أكد الخريجون أن هذا القطاع لم يوظفهم وفق الشروط المطلوبة ولم يتم الإلتزام بالحد أدنى للأجور، وبالتالي أضحى الحل الوحيد هو الإدماج في الوظيفة العمومية وخاصة في قطاع التربية والتعليم نظرا للخصاص المهول الذي يعرفه هذا القطاع في هذه السنة .
وسّطر الخريجون عدة أشكال احتجاجية بعدة مدن مغربية لنيل مبتغاهم، في وقت تقلّ فيه التصريحات الحكومية بشكل كبير، خاصة لتزامن تأجج احتجاجات الخريجيين مع العطلة الصيفية وانشغال الأحزاب بالتحضير لحملاتها الانتخابية، لتنطلق الأطر التربوية منذ أزيد من ستة أشهر في الاحتجاج بالمدارس العليا للأساتذة و الانتقال فيما بعد إلى تنظيم مسيرات وطنية بكل من الرباط و الدار البيضاء و طنجة.. إلا أن هاته المطالب الاحتجاجية قوبلت من طرف الحكومة بالصمت و التعنُّت و سياسة الآذان الصمَّاء، مع قمع الأطر في العديد من المسيرات الاحتجاجية التي خاضوها.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم مطالب أطر المشروع الحكومي 10000 إطار تتمثل في الإدماج بالوظيفة العمومية ، و رفض إعادة التكوين بالمراكز الجهوية للتربية و التكوين على اعتبار أن التكوين الذي تلقته الأطر بالمدارس العليا للأساتذة هو نفس التكوين بالمراكز الجهوية.
