“بريد تيفي”
طلبت مصالح وزارة العدل والحريات قاضي مدينة أسفي المتورط في تطليق زوجة دون علم زوجها في ثلاثة أيام، بهدف فتح الطريق أمامه للارتباط بها والاستيلاء على ممتلكات الزوج المهاجر بالديار الإيطالية، للمثول أمامها.
وأكدت يومية المساء في عددها لهذا اليوم، أن قسم الشؤون الجنائية الذي توصل بشكاية من الطليق، أشرف على تفاصيل الاستماع إلى القاضي الذي حاول تبرئة نفسه من هذا الملف وما يحمله من اختلالات لا تورطه وحده فقط بل تورط عددا كبيرا من المسئولين القضائيين والموظفين بالمحكمة الابتدائية بأسفي، بالضبط بقسم الأسرة كما تورط الزوجة.
وذكرت الجريدة أن المصالح الأمنية بأسفي أوشكت على استكمال كل المعطيات المتعلقة بالقاضي الذي كان يعمل بالمحكمة المذكورة حين أصدر حكم الطلاق، كما بحثث في هذا الملف وفي الوثائق التي يتضمنها للوقوف على طبيعة ما طاله من تزوير والكشف عن لائحة مختلف الجهات المتورطة فيه، مضيفة أنه يرتقب أن ينطلق تحقيق مفصل بخصوصه، مع الاستماع إلى كل المتورطين بأمر عاجل وبتتبع حثيث من قبل وزارة العدل.
