“بريد تيفي”
توصلت “بريد تيفي”، اليوم الثلاثاء، ببلاغ أصدرته المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، حول حصيلة الخدمات الاجتماعية بمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة.
وكشفت المنظمة في بلاغها، أن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة راسل إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقيق في حسابات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة والمستخدمين وأطر المراكز الاستشفائية الخمسة، بخصوص مجموعة من الخروقات وتبذير المالية العمومية، خصوصا أن الغلاف المالي السنوي الذي خصصته الدولة لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة لم يصرف منه سنتيم واحد لفائدة الشؤون الاجتماعية لموظفي الصحة منذ ثلاث سنوات، بل تم تبذير هذه الميزانية السنوية المخصصة للخدمات في شراء لوازم المكتب والبنزين والتنقلات والتعويضات الخيالية بدون موجب قانون وبتواطؤ مع إحدى المسؤولات بوزارة المالية التي تم توظيف زوجها بالمؤسسة، والتي تساعد على تمرير الصفقات وتبرير النفقات المالية للمؤسسة، حسب نفس البلاغ.
وأضافت أنه بعد سنوات من نضال الشغيلة الصحية من أجل التخفيف من العبء الاجتماعي، تحولت المؤسسة إلى ملحقة خاصة في التوظيف وفي التدبير المالي، إلى درجة أن مقر المؤسسة لوحده يستهلك 10 ملايين سنتيم في الشهر، والمدير العام يتقاضى 5 ملايين في الشهر إضافة إلى استفادته من تعويضات أخرى على خدمات وتنقلات صورية وهمية.
كما أشارت المنظمة إلى أنه إلى حدود الشهر الجاري من سنة 2016 وعلى بعد ثلاثة أشهر من نهاية ولاية الحكومية الحالية، لم تقدم المؤسسة المذكورة للموظفين والمتقاعدين بالوزارة ولا خدمة اجتماعية واحدة، بعد أزيد من ثلاث سنوات من انطلاق العمل بها، وتعيين مديرها من الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية من طرف وزير الصحة الحسين الوردي، ضدا على الشروط المطلوبة علاوة على حصول المدير العام على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لصرف النفقات المالية قبل حتى مصادقة المجلس الإداري للمؤسسة، وهي سابقة في تاريخ الحكومات المغربية وذلك تلبية لرغبات المدير العام ووزير الصحة في إطار توزيع المنافع بين الحزبين الحليفين، هذا فضلا عن أن أغلب القرارات والنفقات والتوظيفات تمت خارج مصادقة المجلس الإداري للمؤسسة منذ الوهلة الأولى لتعيين المدير العام.
