“بريد تيفي”: م. وشلح
جددت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطـّـا أمازيـغ”، رفضها لمشروعي القانونين التنظيمين 04.16 و 26.16، المتعلقين على التوالي بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وبإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المنصوص عليهما في الفصل الخامس من الدستور.
وحسب بلاغ للمجلس الوطني للشبكة عقب انعقاد دورة استثنائية له، توصلت “بريد تيفي” بنسخة منه، فإن “أزطا أمازيغ” تصر على النضال حتى تحقيق الترسيم العادل والمنصف للأمازيغية، مثمنة لموقف المكتب التنفيذي الرافض للتصور المؤطر لمشروعي القانونين التنظيميين الذي لا يطمح إلى تحقيق التغيير الجوهري المنشود على مستوى السياسة اللغوية والثقافية، ويرهن مستقبل الأمازيغية بترسيم شكلي وغير عادل يكرس التمييز، وفق أجندة زمنية مرتبكة، مما يؤكد عدم جدية الدولة في تقديم الإجابة السياسية الكفيلة بإنصاف الأمازيغية، وترجمتها في خطوات واضحة وذات أساس واقعي وعقلاني، وتحقيق النقلة النوعية اللائقة بسياق الانتقال الديموقراطي والإنصاف والمصالحة الوطنية في كل أبعادها، وفق ما جاء في البلاغ.
وأكدت الشبكة على استمرارها في التصدي لكل أساليب الاحتواء والاستيعاب التي تمارسها الدولة اتجاه المطالب الأمازيغية عبر تقديم أنصاف الحلول، التي لا تعني سوى القبول بالموت التدريجي للغة الأمازيغية، مشددة على إصرارها على مواصلة مسارها النضالي والترافعي حتى تحقيق الإنصاف الكامل للأمازيغية.
وأعربت عن عزمها صياغة مذكرة نقدية للمشروعين المقترحين استنادا إلى تراكمها في هذا المجال، وانسجاما مع موقعها المدني ولدورها الترافعي المسؤول، وذلك بهدف تحديد الشروط المؤسساتية والقانونية الضرورية لتفعيل الترسيم الكامل الأمازيغية وبلورة سياسة لغوية منصفة وعادلة، داعية كل القوى الحقوقية والنسائية والديمقراطية المؤمنة بقيم التعدد والمساواة إلى تفعيل برنامج مشترك للدفاع عن كل القضايا الديمقراطية بما فيها تفعيل العدالة اللغوية ورفع سياسة التمييز بين اللغات.