“بريد تيفي”
فجرت المنظمة الديمقراطية للبيئة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، حقائق مثيرة حول خروقات إدارية وصفتها بالخطيرة تورط فيها ثلاثة مسؤولين بالمصلحة الجهوية للبيئة بمراكش، متهمة إياهم بعدة تجاوزات، وكذا مؤامرتهم ضد ضد مناضلين نقابيين وهما عبد الرحيم دياب ومحمد بوكمة.
وحسب بلاغ للمنظمة تولت “بريد تيفي” بنسخة منهه، أن هذا القطاع يعرف عل المستوى الجهوي العديد من الخروقات منذ سنة 2013، مضيفا أن هذه المصلحة الجهوية تعرف منذ ذلك الوقت التسيب والممارسات اللاإدارية والشطط في استغلال الوضعية الوظيفية والإدارية من الثلاثي، (م.ز) و(ع.ب) و(ي.ق)، المصلحة الجهوية للبيئة والمرصد الجهوي بمراكش وسعيهم للاغتناء غير المشروع والاستحواذ على مناصب المسؤولية التي تسببت في الإساءة الى الوظيفة العمومية بصفة عامة ولإدارة البيئة بصفة خاصة وأحدثت أضرارا مهنية واجتماعية ونفسية جسيمة في حق (ع. د) و(م.ب) المسؤولين السابقين بالمصلحة.
وأوضحت المنظمة أنه بناء على الوثائق الرسمية التي تم إرفاقها بالبلاغ المذكور، بالإضافة إلى نختلف المعطيات التي جمعتها المنظمة، فإن الأمر يتعلق جانب بمؤامرة وصفتها بالمفضوحة، ويقف وراءها الثلاثي المذكور ومن يأتمرون بأمرهم، والمخالفة لأخلاقيات الموظف وقوانين الوظيفة العمومية، والدواعي الحقيقية لحربهم الشرسة ضد زملاء لهم في العمل، مشيرة أنه في يونيو 2011 أي شهرين بعد تآمرهم على المسؤول الأول عن المصلحة وإبعاده عن المسؤولية، يؤسسون بمراكش شركة لهم تحت إسم MEA TRAVAUX متسترين وراء اسمي زوجة (ع.ب) ، وسيدة أخرى (ل.س)، كشريكتين وحيدتين، ويختارون لتسييرها (ج. ل)، ليحصلوا من خلالها على مقلع للرمال بإقليم الصويرة، حيث وضعوا دراسة التأثير على البيئة لمقلعهم هذا بتاريخ 16/07/2011 ويمنحونه قرار الموافقة البيئية بتاريخ 20/07/2011 أي في 4 أيام مستغلين خروج رئيس المصلحة حينها محمد بوكمة في عطلته السنوية، قبل أن يغيروا اسم الشركة في يونيو من السنة الموالية إلى PIERRE DE CHANTIER محتفظين بنفس المسير ليحصلوا على مقلع ثاني للرمال بإقليم الصويرة حيث منحوه قرار الموافقة البيئية في غشت 2012 مستغلين مرة أخرى خروج رئيس المصلحة في عطلته السنوية.
وتابع بلاغ المنظمة أنه في يوليوز 2012، أسس الثلاثي المعني بالأمر مكتبا للدراسات مختصا في دراسات التأثير على البيئة تحت إسم (CEDD) CONSEIL ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE مع التستر مرة أخرى وراء نفس الشريكتين، في حين تم تخصيص مسكن أحدهما كمقر للمكتب، والخطير هو إسنادهم مهمة التسيير لأحدهما، وهو الرئيس السابق للمصلحة الجهوية للبيئة ببني ملال والرئيس الحالي للمصلحة الجهوية للبيئة بمراكش، على الرغم من أن الوضع يمنعه قانون الوظيفة العمومية في الفصل 15، مضيفا أنه في يوليوز 2013، ومن أجل التخلص من مقلعهم الثاني للرمال وخوفا من افتضاح أمرهم، قاموا ببيعه عبر نقلهم، بشكل غريب، لقرار الموافقة البيئية الخاصة به إلى شركة أخرى EXCO، التي لم تتأسس قانونيا إلا بتاريخ 19 شتنبر 2013.
وفي أكتوبر 2013 يضيف البلاغ الإخباري أن الثلاثي المذكور استغل ظرفية تنصيب الوزيرة الحيطي، ليتم إبعاد محمد بوكمة من المسؤولية وتعيين أحد المسؤولين الثلاثة وهو صاحب شركة CEDD، الملتحق بمصلحة مراكش في يوليوز 2013، مكانه، واصفة هذا الإبعاد بغير المبرر والذي جاء، حسب البلاغ مباشرة بعد مراسلته للإدارة في ماي 2013 بخصوص الخروقات الإدارية والمشبوهة للمسؤول المذكور (م.ز) المتعلقة بحضوره لاجتماعات اللجان الإقليمية للمقالع بإقليم الصويرة في غياب توصل المصلحة بأي مراسلة حول الموضوع وبدون تكليف إداري، مضيفا أن هؤلاء قاموا بتغليط وزيرة البيئة عبر مجموعة من الشكايات الكيدية ومجهولة الهوية ووشايات كاذبة من توقيعهم ليتم من خلالها أيضا عبد الرحيم دياب، عبر استدعائه لمجلس تأديبي وصفه بالمفبرك.
وطالبت المنظمة المسؤولين العمل على التطبيق الجاد للقوانين الجاري بها العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من سولت له نفسه الإساءة للوظيفة العمومية والإخلال بالواجبات المهنية واستغلال الإدارة من أجل الاغتناء السريع غير المشروع والقيام بما يلزم لإنصاف ضحايا هذه المؤامرة.
