“بريد تيفي”
أوضح وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، مساء أمس الجمعة، بخصوص واقعة انتحار المسماة قيد حياتها خديجة السويدي، أنه بناء تم تقديم الأشخاص المشتبه في اغتصابهم للفقيدة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بعد الشكاية التي سبق أن تقدمت بمعية والدتها لدى الشرطة القضائية،
وأضاف الرميد في بلاغ له، بريد تيفي على نسخة منه، أن الوكيل العام “قرر إحالتهم على قاضي التحقيق مع ملتمس بالاعتقال، من أجل جنايات استدراج قاصرة بالتدليس واغتصاب قاصرة دون سن 18 سنة عن طريق الاستعانة بأشخاص آخرين وهتك عرض قاصر باستعمال العنف والاستعانة بأشخاص آخرين واستعمال أعمال وحشية لارتكاب أفعال تعتبر جناية والمشاركة في ذلك”، مركدا أن الفاعل الرئيسي بقي في حالة فرار وقد تم القبض عليه.
وشدد على أنه ليس من حقه التدخل في القضاء، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور، معتبرا أن أقصى ما يمكن أن يقوم به هو تحمل النيابة العامة لكافة مسؤولياتها بدءا من الإشراف على الأبحاث والمتابعة والتماس الاعتقال وممارسة الطعون ضد الأحكام التي قدرت عدم ملاءمتها وتقديم الملتمسات الكفيلة بمعاقبة المتهمين وزجرهم.
