“بريد تيفي”
كشف بلاغ وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 500 ألف و305 طلبات، منها 82 % تم تقديمها مباشرة لدى مكاتب التسجيل التي تم فتحها بمختلف جماعات ومقاطعات المملكة، و18% تم إيداعها عبر الموقع الإلكتروني للوائح الانتخابية العامة.
وفي قراءة سريعة لأرقام هذه العملية، سجل الباحث عمر الشرقاوي عددا من الملاحظات في تدوينة مطولة بصفحته بالفايسبوك، بينها ضعف الإقبال على التسجيل في اللوائح، حيث يعتبر هذا الرقم من أضعف التسجيلات التي عرفتها الاستحقاقات الانتخابية الست الأخيرة، فبالمقارنة مع نتائج عمليات المراجعة الاستثنائية التي جرت منذ أول استحقاقات في عهد الملك محمد السادس، فتسجيلات انتخابات 2002 ناهزت مليون و490 ألف ناخبا جديدا وخلال الانتخابات الجماعية لـ2003 أسفرت عن تسجيل سنة مليون و297 ألف ناخب جديد، وعلى إثر المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة برسم انتخابات 2007 فقد بلغت مليون و553 ألف ناخب جديد، بينما أسفرت نتائج عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة للاستحقاقات الربيع العربية 1.214.003 قيدا جديدا وحطمت عملية تسجيل الناخبين خلال الاستحقاقات الجماعية لشتنبر 2015 كل الأرقام بعدما تم تسجيل فمليون و993 ألفا و363 ناخب.
ووقف الشرقاوي عند العودة القوية للتسجيلات التقليدية، حيث يلاحظ تراجع مهول للتسجيلات الإلكترونية التي لم تتجاوز 90054 تسجيلا مقارنة مع 700000 تسجيل إلكتروني خلال عملية القيد التي سبقت انتخابات 2015، مؤكدا أن الجدل السياسي والإعلامي حول شرعية تسجيل حزب العدالة ساهمت في التعطيل العملي لهذا الإجراء المنصوص قانونيا، وهو ما أدى في أحد التفسيرات إلى انهيار نسبة التسجيلات.
كما ذهب إلى ارتفاع نسبة المسجلين الرجال 53% مقابل 51.17% التي عرفتها تسجيلات 2015، وتراجع طفيف في نسبة تسجيلات النساء التي بلغت 47% مقابل و48.83% خلال استحقاقات الجماعية لـ2015، وكذلك ارتفاع نسبة التسجيلات بالعالم القروي الذي انتقل من 38.40٪ خلال الانتخابات السابقة إلى 40% خلال التسجيلات الممهدة لاستحقاقات 7 أكتوبر، وأخيرا تراجع بسيط في نسبة التسجيل في الوسط الحضري الذي تهاوى من نسبة 61.60٪ خلال استحقاقات شتنبر الماضي إلى ما يقارب 60% من أصحاب الطلبات المقدمة إلى الوسط الحضري.
