“بريد تيفي”
اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن ما يتعرض له النساء العاملات بدول الخليج يتعرضن ممارسات حاطة من كرامتهن، ويدخل في إطار الاتجار بالبشر.
وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، أنه رغم نداءات الاستغاثة التي تطلقها هؤلاء النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الشكاوى التي يرفعنها للمسؤولين، فإن السلطات المعنية لا تقوم بواجبها في حمايتهن أو تخليصهن من هكذا أوضاع، وطالبت بضرورة العمل على تخليص المواطنات المغربيات ضحايا الاتجار بالبشر، خاصة بالخليج، ومساعدتهن على تجاوز المعاناة التي عشنها أو يعشنها بسبب استغلالهن.
واعتبر المصدر نفسه أنه رغم المصادقة على العديد من العهود والاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة ذات الصلة بالاتجار بالبشر، وتلك الخاصة بحقوق المهاجرين واللاجئين، فإنه يتم تسجيل غياب سياسة عمومية منسجمة في المجال، وضعف أو عدم التزام الدولة بالتوصيات والملاحظات الختامية الصادرة عن الهيئات واللجان الأممية المختصة، مؤكدة أن القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي صادقت عليه الحكومة لا يستجيب للمعايير الدولية، ويغيب كل أشكال الحماية للضحايا، في تكريس للواقع الحالي، مطالبة بإعادة النظر فيه ليتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وليأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعيات الحقوقية، وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.